العدالة الانتقالية: لم يتم قبول توصية «حقوق الإنسان» حول «المثليين» لمخالفة الشريعة

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن التوصية الخاصة بتعديل قانون التظاهر، التي تم توجيهها لمصر في اجتماع المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، مازالت محل دراسة ضمن عدد من التوصيات التي لم تحسم بعد، مشيرا إلى أن هناك 20% من المواد لم يتم قبولها وتنقسم بين مواد لم تحسم وأخرى رُفضت تماما لمخالفتها الشريعة الإسلامية، مثل مساواة المرأة بالرجل في الميراث وحقوق المثليين.
وأضاف «الهنيدي» للصحفيين البرلمانيين، الثلاثاء، إن «هناك مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى تضعه حاليا وزارة التضامن الاجتماعي، ثم سترسله إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعي فوز الانتهاء منه، لدراسته وعداده قبل تقديمه للبرلمان المقبل لإقراره».
وتابع إن «مشروع القانون الجديد الخاص بمنظمات المجتمع المدني يأتي استجابة للتوصية الخاصة بضمان حرية المجتمع المدني، والتي قبلت بها مصر، من ضمن توصيات المراجعة الدورية أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان».
وكانت اللجنة الدائمة للمراجعة الدورية لحقوق الإنسان قد أرسلت منذ أيام رد الحكومة المصرية على التوصيات، التي تلقتها مصر خلال جلسة المراجع أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في نوفمبر الماضى، والتي تم قبول 80% منها التوصيات، وال20% بعضها مازال محل بحث والبعض الآخر جرى رفضه لتعارضة مع الشريعة الإسلامية والقيم المجتمعية.
ومن المنتظر أن يعقد اجتماع مراجعة التوصيات في أواخر مارس الجاري والذي اعتذر الهنيدي عن حضوره لانشغاله بأعمال لجنة تقسيم الدوائر التي يرأسها.
وفي سياق متصل، قال الهنيدي، إن لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، ستعقد جلسة حوار مجتمعي حول مشروع قانون الشركات، غدًا الأربعاء، ضمن حزمة التشريعات، التي قامت اللجنة بتعديلها في مجال الاستثمار، على أن تعقد جلسة عامة للإصلاح التشريعي عقب المؤتمر الاقتصادي، المزمع عقده في شروم الشيخ ما بين الفترة 13 مارس وحتي 15 مارس.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة