قمة مصر الاقتصادية: 7 عوامل لازدهار الاستثمار

دفع اهتمام الأوساط الاقتصادية العالمية بمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، الحكومة الى تسخير كل وسائل التواصل سواء التقنية أو التقليدية لتكون قريبة جدا لكل متخذى القرار بشتى أنحاء العالم، وعبر الشبكة العنكبوتية الإلكترونية يظهر موقع المؤتمر الاقتصادى باللغة الإنجليزية والعربية والصينية وذلك لنقل صورة مباشرة عن الحدث العالمى والإجابة على التساؤلات والاستفسارات http://www.egyptthefuture.com/
وقالت الحكومة المصرية عبر موقع القمة الاقتصادية الالكترونى ردا على سؤال لماذا تستثمر فى مصر ان السوق المحلية تتمتع ب 7 عوامل للازدهار تتمثل فى الاقتصاد المتنوع وتطبيق خارطة الطريق يعزز من الاستقرار السياسي ونقلة نوعية في السياسة المالية ومرونة في إدارة السياسات النقدية وفرص منقطعة النظير للاستثمارات الخاصة المباشرة وازدهار سوق الأوراق المالية والتركيز على المشروعات العملاقة وتوفير الطاقة.
وفيما يلى إجابات الحكومة بالتفاصيل :
اقتصاد متنوع
التنوع هو مصدر القوة الرئيسي في اقتصاد مصر، فالقطاعات التقليدية وغير التقليدية هي الدافع وراء النمو، مما يعمل على تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، فضلاً عن منح المستثمرين فرصا عديدة في مختلف القطاعات.
قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو اقتصادية حقيقية إيجابية في ظل الركود الاقتصادي العالمي والاضطرابات السياسية التي سادت في الفترة من 2011 إلى 2013، تشير إلى سرعة استجابة النشاط الاقتصادي للمتغيرات، ويعد الاستهلاك الخاص عاملاً رئيسيًا في دعم عملية النمو، فهو يشكل أكثر من 80% من نسبة إجمالي الناتج المحلي، كما يعد النمو السكاني المطرد في مصر الدافع الرئيسي وراء النمو الاقتصادى، حيث يمثل قاعدة استهلاكية كبيرة ومتزايدة ويحمى النشاط الاقتصادى وقت الأزمات.
تطبيق خارطة الطريق يعزز من الاستقرار السياسي
على الصعيد السياسي، تتقدم مصر بخطى ثابتة نحو بناء مؤسساتها الديمقراطية ونظامها السياسى، وخاصة بعد التصديق على الدستور الجديد في يناير 2014 الذي أقره الاستفتاء العام بموافقة 98.1%،وانتخاب الرئيس الجديد في يونيو 2014 عن طريق الاقتراع المباشر، وقد صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر 2014 على قانون الانتخابات البرلمانية، والتجهيزات النهائية لإجراء الانتخابات تجرى على قدم وساق. ومن المقرر إجراؤها على مرحلتين في النصف الاول من عام 2015، استكمالاً لمسار الانتقال السياسي الذي بدأ في 3 يوليو 2013.
ساهم التقدم الملحوظ في زيادة الثقة بالاقتصاد المصرى، بسبب الارتفاع التدريجى لمعدلات النمو الحقيقية فى الفترات الأخيرة، ويعد برنامجا التحفيز اللذان قدمتهما الحكومة المصرية في السنة المالية 2014/15 بقيمة إجمالية تبلغ 63.6 مليار جنيه مصري، هما الدافع الرئيسي وراء الانتعاش الاقتصادي، حيث ساهمت زيادة الأجور (تطبيق نظام الحد الأدنى للأجور) في دعم الاستهلاك الخاص، بينما ساهم رفع الإنفاق الرأسمالى فى رفع معدلات استغلال الطاقة الإنتاجية فى القطاع الصناعى وزيادة الاستثمارات فى مجال البنية التحتية ومشروعات البناء وزيادة العائد فى نشاط السوق العقارى.
وأوضحت بيانات الربع الأول من السنة المالية 2014/15 (من يوليو إلى سبتمبر 2014) تحقيق قطاع الصناعة نموا سنويا حقيقيا بلغ 27% كما نما قطاع السياحة بنسة 60%، وكان أداء جميع القطاعات الأخرى جيدًا، باستثناء الصناعات الاستخراجية، وعلى الرغم من ذلك تعمل الحكومة المصرية على التعاون مع شركات النفط والغاز لاستعادة نموها في هذا القطاع الذي تضرر عالميًا بسبب انخفاض أسعار النفط.
نقلة نوعية في السياسة المالية
تبنت مصر في الفترة الأخيرة خطة إصلاحية جريئة وطموحة لضمان تحقيق الاستدامة المالية وعلاج اختلالات الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية و تعزيز الثقة بين المستثمرين.
تهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء ورفع الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي، ونتج عن هذه الإصلاحات النهوض بالتصنيف الائتماني السيادي المصري من خلال وكالات التصنيف الدولية وردود الفعل الإيجابية للمؤسسات المالية الدولية.
مرونة في إدارة السياسات النقدية
استجاب البنك المركزي المصري بشكل سريع إلى الظروف المتغيرة للاقتصاد المصري من خلال الإدارة الديناميكية لسوق الصرف الأجنبي والسياسة النقدية، بشكل يعكس قوى السوق بشكل أفضل ويعزز القدرة التنافسية للاقتصاد.
علاوة على ذلك، استخدم البنك المركزى المصرى سياسة متوازنة فى الوقت المناسب عن طريق تغيير أسعار الفائدة الرسمية، من أجل تحقيق التوازن بين إبقاء التضخم ضمن نطاق معقول وتحفيز النشاط الاقتصادي.
فرص منقطعة النظير للاستثمارات الخاصة المباشرة
أصبح الاقتصاد المصري بمرور الوقت أكثر اعتمادًا على الاستثمارات الخاصة، حيث ازدادت حصة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات من 50% في عام 2002 لتصل إلى 62.2% في عام 2013/14، مما يشير إلى الالتزام بالسياسة الموضوعة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتعد الاستفادة من استثمارات البنية التحتية واحدة من أبرز أولويات الاصلاح الاقتصادي للحكومة، فهي تمكن مستثمري القطاع الخاص من الوصول إلى القطاعات والأسواق الجديدة.
وعلى الرغم من أن الاستثمارات الخاصة تلعب دورًا هامًا في معظم القطاعات، فلا تزال هناك فرصة كبيرة لزيادة الاستثمارات الخاصة في القطاعات غير المستغلة، ويعد قطاع الطاقة المتجددة مثالاً على تشجيع الحكومة لاستثمارات القطاع الخاص بشكل أكبر عن طريق تقديم هيكل مجزٍ لإمدادات الطاقة.
ازدهار سوق الأوراق المالية
خلال السنوات العشر من 2004 إلى 2014، شهد مؤشر البورصة المصرية EGX30 متوسط عائد بسيط بنسبة 21% سنويًا، وفاق أداؤها هذا المتوسط في الأعوام الثلاثة الأخيرة على التوالي، وكما هو موضح في الرسم أدناه، تعد ظاهرة الانفصال الاقتصادى عن العمل السياسى التي شهدها عام 2013 واحدة من أكثر الجوانب المثيرة للاهتمام، فعقب ثورة 2011 انخفض مؤشر البورصة المصرية بنسبة 49%، بينما ارتفع في ثورة 2013 بنسبة 24%، ويترتب على هذا " الانفصال" تجاوز الأحداث السياسية والاضطرابات الاجتماعية وعدم الارتباط بها، حيث أصبحت الأسواق المالية المصرية غير متأثرة بالاضطرابات السياسية.
ومن اللافت للنظر قدرة مصر على الانتعاش والتعافي، كما يتضح من قدرة مؤشر البورصة المصرية EGX30 على تسجيل ارتفاعات ايجابية وصلت إلى 51% و32% في السنوات التي أعقبت الثورات 2012 و2014 على التوالي.
وقد شهد عام 2014 عائدات أعلى من نظيرتها عام 2013، بينما سجل قطاع الخدمات المالية عائدات سلبية في عام 2013، وسجلت قطاعات السفر والترفيه الاتصالات والكيماويات والموارد الأساسية والمواد الغذائية والمشروبات نتائج سلبية في عام 2014، ورغم عدم منطقية ذلك إلا أنه في الغالب ناتج عن ارتفاع أداء مؤشرات قطاعات البنوك والخدمات المالية في عام 2014، والتي فاق أداؤها العائدات السابقة لعام 2013، وتساهم هذه القطاعات والشركات التي تمثلها بشكل كبير في أوزان مؤشر البورصة المصرية EGX30.
التركيز على المشروعات العملاقة وتوفير الطاقة
بدأت الدولة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الوطنية واسعة النطاق التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق فرص عمل وجذب الاستثمارات الخاصة الأجنبية والمحلية، حيث يستغل مشروع تطوير قناة السويس موقع مصر الإستراتيجي على مفترق طرق التجارة الدولية، ويتضمن توسيع قدرات عدد من الموانئ البحرية القائمة وإنشاء مناطق لوجستية واسعة النطاق ومناطق صناعية حديثة.
ويساهم المشروع في ترسيخ وضع مصر كمركز تجاري وصناعي إقليمي ودولي، وتشتمل الصناعات المستهدفة- على سبيل المثال لا الحصر- على الخدمات اللوجستية والمستحضرات الطبية والسيارات والمنسوجات وبناء السفن وصيانتها، وسوف تستفيد الدولة من خطط التوسع في قناة السويس، فمن المتوقع أن تسهم القناة الموازية التي يبلغ طولها 72 كم في خفض الوقت المستغرق في العبور بشكل كبير وزيادة حركة المرور اليومية، هذا بالإضافة إلى المشروعات الصناعية واسعة النطاق.
وتعمل الحكومة على تطوير 15 طريقًا جديدًا يبلغ إجماليها 3200 كم، لضمان سهولة الاتصال وتيسير حركة السلع والخدمات عبر مختلف المحافظات، مما يساعد على تحسين اقتصاديات العديد من الصناعات والسماح للمستثمرين بالوصول إلى الأسواق الداخلية والخارجية الجديدة.
على مدى السنوات الخمس الماضية، ارتفع الإنتاج السنوي للنفط والغاز بمعدل 1% مقارنة بارتفاع معدل الاستهلاك السنوي إلى 5.3%، وبالتالي أصبح سد الفجوة بين العرض والطلب على الطاقة في طليعة جدول أعمال الإصلاح الاقتصادي في مصر، والذي يتضمن خطة خماسية لزيادة اكتفاء الطاقة بنسبة 10-15% وتحقيق ادخارات سنوية تقدر بمبلغ 6-8 مليار دولار أمريكي.