طالب الكاتب الصحفي المصري مصطفي بكري من اللجنة التشريعية التي تعد قانون "تقسيم الدوائر الانتخابية" مراجعة موقفها من الاقتراح الذي ينص على وجود "نائب برلماني لكل 170 ألف ناخب"، مضيفا أن هذه المادة ستتسبب في أزمة جديدة. وقال بكري من خلال تغريدات له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" : "اتمني من لجنة اعداد قانون تقسيم الدواير ان تراجع موقفها من الاقتراح الذي يقضي بنائب لكل 170 الف ناخب ،هذا معناه ان دائرة بها 600 الف ناخب لن تحصل الا علي ثلاث نواب مع ان الدائرة نفسها عندما كان عدد الناخبين بها اقل من 300 الف كان لها 4 نواب، هذا امر سيدخلنا في ازمة جديدة". والجدير بالذكر، أن المحكمة الدستورية كانت قد قضت ببطلان وعدم دستورية المادة ال3 من قانون الانتخابات الخاص بتقسيم الدوائر في المقاعد الفردية. وقد طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة إعادة صياغة القانون خلال شهر، تفاديا لتأخير تنفيذ الانتخابات البرلمانية وخارطة الطريق.