الزيادى: العدالة الانتقالية رفضت مقترحي لحل أزمة مقاعد «الفردى»

قال تامر الزيادى مساعد رئيس حزب المؤتمر السابق والمرشح على مقاعد الفردى بدائرة النزهة، من المهم أن يتم اجراء الانتخابات البرلمانية فى اقرب وقت لإنجاز الاستحقاق الأخير فى خارطة المستقبل، وأرى أن تأجيل الإنتخابات ليس فى صالح الرئيس كما يروج لذلك بعض السياسيين فهو فى امس الحاجة لمؤسسة تشريعية تسانده فى حربه لتحقيق تنمية اقتصادية.
وأضاف فى تصريحات له اليوم، سبق وأن تقدمت فى العاشر من فبراير الماضى باقتراح لوزير العدالة الانتقالية بزيادة عدد مقاعد الفردى فى مجلس النواب بواقع 40 مقعداً ليصبح إجمالى المقاعد الفردية 460 بدلا من 420، لكن الاقتراح رفض، وهو ما يطرحه الآن وزير العدالة الانتقالية مع تغيير طفيف.
وقال الزيادى هناك عدة حقائق يجب توضيحها وهى :
1- المحكمة قبلت الطعن المقدم على قانون التقسيم و لم تقبل الطعن على القانون و هذه من وجهة نظرى مشكلة كبيرة ، لأن اصل المشكلة فى القانون و ليس فى تقسيم الدوائر .
2- التقسيم الذى تم قبول الطعن عليه هو من وجهة نظرى هو الأمثل و الأفضل فى ظل المتاح من قانون الانتخابات و الدستور الذى هو عقبة فى حد ذاته.
3- إن الدستور نص على تمثيل المحافظات الحدودية بمقعد لكل منها ، بمعنى ان التقسيم يتم بعد انقاص هذه المقاعد من اجمالى العدد و هو 420 مقعد يتم توزيعهم على باقى الجمهورية ، مع العلم ان 97٪ من سكان مصر يعيشون على 7٪ من ارض مصر ، و هذا فى حد ذاته يمثل استحالة فى عدالة التوزيع .
4- انا شاركت فى الحوار المجتمعى للقانون و تقدمت بالطلب السابق الاشارة له لوزير العدالة الانتقالية لزيادة عدد المقاعد الفردية تفاديا لازمة مثل التى نحن فيها الآن ، و تم رفض الطلب لأن القانون صدر فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور و الذى كان له صلاحيات إصدار إعلانات دستورية طبقا للإعلان الدستورى الصادر فى 3/ يوليو ، و ليس من حق الرئيس السيسى إصدار قانون بزيادة عدد المقاعد ، لانه انتخب بعد إقرار دستور لمصر ، اى انه لابد ان يلتزم بالقانون و الدستور.
5- أى قانون تقسيم سوف يصدر ، بالتأكيد سوف يكون اسوأ من الذى قبل الطعن عليه و بناء عليه سوف يتم الطعن عليه ايضا، بمعنى حلقة مفرغة.