البرلمان التركي يصادق على القسم الأول من قانون الأمن الداخلي

أقرت الجمعية العامة لمجلس الأمة التركي "البرلمان"؛ القسم الأول من مشروع قانون الأمن الداخلي - يشتمل على 20 مادة - ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، بعد أن نقل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم؛ المشروع الذي تقدمت به كتلته النيابية؛ إلى الجمعية العامة، عقب فشل الهيئة الاستشارية بالبرلمان في التوصل لاتفاق عليه.
ويُمَكّن القانون الجديد - المكون الشرطة التركية؛ من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن خطي في الأوقات العادية - وإذن شفهي في الحالات الطارئة - من مسؤولي الأمن وليس من القضاء. ويمنع القانون حيازة او نقل الألعاب النارية، والزجاجات الحارقة، والكريات المعدنية والمقلاع، في التجمعات أو التظاهرات.
كما يسمح مشروع القانون الجديد للشرطة؛ باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، باستخدام الزجاجات الحارقة، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو باستعمال الأدوات الحادة. هذا ويعاقب المشروع الجديد؛ الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء هويتهم - ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام؛ من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.
كما يخول القانون الجديد؛ الولاة - عندما تقتضي الضرورة - صلاحية إصدار أوامر لقادة قوات الأمن وعناصرها؛ من أجل العثور على مرتكبي الجرائم. وبموجب أحكام القانون؛ يمكن لقادة قوات الأمن، الذين يحددهم الوالي؛ إصدار قرار بتوقيف المشتبه به لمدة 48 ساعة.
وتعرض مشروع القانون إلى هجوم وانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة، التي تقول إنه يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة جدًّا، واعتبرت أنه "يؤسس لإقامة الدولة البوليسية في تركيا"، على حد قولها.
وعبّر زعيم حزب الحركة القومية المعارض "دولت باهجه لي" - في خطاب له بالبرلمان أمام كتلة حزبه النيابية - عن اعتقاده بأن الحزمة "تهيئ الأرضية القانونية لدولة الخوف"، بحسب وصفه، مشيرا إلى أن حزبه اعترض منذ البداية على مشروع القانون؛ "نظرا للنتائج الخطيرة التي ستنجم عنه في حال المصادقة عليه".
كما أعرب "عاكف حمزة تشابي" - نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب الجمهوري المعارض - عن رفضه لمشروع القانون، ووصفه بأنه "مشروع الدولة البوليسية"، على حد قوله.