البرلمان التركي يبدأ اليوم مناقشة مشروع قانون الأمن الداخلي

تعتزم الجمعية العامة للبرلمان التركي بدء مناقشة مشروع قانون الأمن الداخلي اعتباراً من اليوم الخميس ، وذلك بعد أن نقل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم المشروع الذي تقدمت به كتلته النيابية إلى الجمعية العامة عقب فشل الهيئة الاستشارية بالبرلمان في التوصل لاتفاق عليه.
وكان خمسة من نواب المعارضة التركية قد أصيبوا ليلة الثلاثاء/الأربعاء في عراك مع أعضاء الحزب الحاكم بسبب القانون الذي من شأنه توسيع صلاحيات قوات الأمن.
ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية فإنه من المنتظر أن تمتد مناقشات المشروع أيام الجمعة والسبت والأحد والاثنين ، إذ لم يُحسم أمره في مناقشات اليوم ، وقد تمتد تلك المناقشات حتى نهاية شهر آذار/مارس المقبل.
وفي كلمته التي ألقاها أمس في البرلمان ضد مشروع القانون ، أعرب عاكف حمزة تشابي نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب "الشعب الجمهوري" عن رفضه لمشروع القانون ، ووصفه قائلا : "إنه مشروع الدولة البوليسية".
ويُمَكّن المشروع الجديد الشرطة التركية؛ من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم ، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية ، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة ، من الضابطة القضائية.