قال أحمد ميزاب، رئيس اللجنة الجزائرية الإفريقية للسلم والمصالحة (غير حكومية)، إن الجماعات الإرهابية الناشطة في الساحل الإفريقي جنت 220 مليون دولار من الفدى مقابل الإفراج عن رهائن غربيين اختطفتهم منذ العام 2013. وأضاف ميزاب، وهو خبير أمني واستراتيجي، لوكالة الأناضول، الأحد، "الحصيلة التي جمعتها منظمتنا تؤكد أن الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي جمعت ما مقداره 220 مليون دولار أمريكي كفدى خلال الفترة الممتدة بين 2013 ومطلع العام 2015 نظير إطلاق سراح رهائن غربيين اختطفتهم". وتابع "هذه الأموال تستغلها الجماعات الإرهابية في توسيع نشاطها عن طريق شراء السلاح وتجنيد عناصر جديدة وبالتالي خلق بؤر إرهاب جديدة في المنطقة". ووفق نفس الخبير "دفع الفدية للمنظمات الإرهابية هو بمثابة تشجيع لها على الإستمرار في خطف الرهائن وكذا ضخ دم جديد في نشاطها وتقويتها". وتشهد منطقة الساحل الإفريقي خلال السنوات الأخيرة عمليات اختطاف متكررة لرعايا غربيين أغلبهم سياح وعمال في منشآت تديرها شركات متعددة الجنسيات في المنطقة. ويعد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحيد في غرب إفريقيا أهم تنظيمين يقفان وراء عمليات الإختطاف. من جهة أخرى كشف الخبير أحمد ميزاب "أن الجزائر ستحتضن غدا الإثنين اجتماعا دوليا بمشاركة خبراء من عدة دول لبحث سبل تجفيف منابع تمويل الإرهاب وتجريم الفدية". وتابع "هذا الاجتماع يدخل في إطار مساعي الجزائر لاستصدار قانون دولي يجرم دفع الفدية للجماعات الإرهابية لتجفيف منابع تمويل هذه الجماعات باعتبار ذلك خطوة مهمة في جهود مواجهة الظاهرة" وكان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة دعا مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي خلال اجتماع حول السلم في إفريقيا بالجزائر إلى "ضرورة إضفاء البعد العالمي على منع دفع الفدية". وأوضح أنّ "الجماعات الإرهابية باتت تحصل على التمويل من تلقي الفديات نظير إطلاق الرهائن المختطفين، وكذا تهريب المخدرات ما يجعل الجماعات الإرهابية تضاعف من قدراتها وتوسع نطاق نشاطها". وتقود الجزائر منذ سنوات حملة دولية لاستصدار قانون من مجلس الأمن الأممي يجرم دفع الفديات للجماعات الإرهابية كمقابل للإفراج عن رهائن وتعتبر ذلك أهم مصدر لتمويل جماعات جهادية تنشط قرب حدودها في الساحل الإفريقي وفي مقدمتها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.