الأطراف السياسية اليمنية تواصل اليوم مفاوضات حل الأزمة برعاية أممية

تواصل الأطراف السياسية اليمنية، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، مفاوضاتها لبحث وضع حلول للأزمة الراهنة في ظل مقاطعة حزبين وصمت مكونين سياسيين آخرين، بحسب مصدر سياسي مفاوض.
وقال المصدر طالباً عدم نشر اسمه، للأناضول، إن "الأطراف السياسية اليمنية ستواصل مساء اليوم المفاوضات في أحد فنادق العاصمة صنعاء برعاية المبعوث الأممي جمال بنعمر من أجل بحث حل للأزمة الراهنة في البلاد".
وأضاف أن هذه المفاوضات تشارك فيها المكونات السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة، باستثناء حزب اتحاد الرشاد اليمني (سلفي)، الذي رفض الحوار مع جماعة "أنصار الله" المعروفة باسم "جماعة الحوثي" بعد إصدارها ما يسمى "الإعلان الدستوري"، ومقاطعة حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الذي قرر الانسحاب قبل أيام من جلسات المفاوضات".
ومضى قائلا إن "ممثلي حزب التجمع اليمني للإصلاح والحراك الجنوبي سيحضران المفاوضات دون المشاركة أي نقاش، بعد أن أعلنا يوم أمس صمتهما عن الحوار حتى يتم إنهاء الإقامة الجبرية عن الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي".
وقال إنه "يوم أمس كان هناك شبه اتفاق من مختلف المكونات التي حضرت المفاوضات على توسعة مجلسي النواب والشورى (غرفتي البرلمان) كسلطة تشريعية انتقالية، إلا أنه لم يتم البت فيه لأن هناك مكونات تقوم بتغيير مواقفها في اليوم التالي".
وأعلنت "اللجنة الثورية" التابعة للحوثي الجمعة قبل الماضي، ما أسمته "إعلاناً دستورياً"، يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو ما رفضته أحزاب وقوى سياسية يمنية معتبرة ذلك "انقلاب على السلطة"، وذلك بعد يوم من بداية المفاوضات التي يرعاها المبعوث الأممي بين الأطراف السياسية في اليمن.
والأحزاب التي تشارك في حوار اليوم، هي الموقعة على "اتفاق السلم والشراكة"، وأبرزها، جماعة "أنصار الله" المعروفة ب"الحوثي"، وأحزاب اللقاء المشترك (المكون من سته أحزاب كانت مشاركة بالحكومة المستقيلة)، والمؤتمر الشعبي العام بزعامة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح.
و"اتفاق السلم والشراكة"، هو اتفاق سياسي وقعته الرئاسة اليمنية وممثلو القوى السياسية، في 21 سبتمبر/أيلول 2014، وذلك بحضور بنعمر، مع جماعة الحوثي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، عقب سيطرة الجماعة على العاصمة صنعاء في نفس اليوم.
ونص الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء المظاهر المسلحة في صنعاء، وتشكيل حكومة جديدة وتعيين مستشارين للرئيس من الحوثيين والحراك الجنوبي، وخفض سعر الوقود.
ومنذ 22 من شهر يناير/كانون الثاني الماضي، يعيش اليمن فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة هادي وحكومته، وإعلان جماعة الحوثي، لاحقاً، ما أسمته "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.
ومنذ ذلك الحين ما زال المبعوث الأممي، جمال بنعمر، يجري مشاورات سياسية مع عدد من المكونات السياسية بينها الحوثي، من أجل التوصل إلى حل للأزمة الراهنة، دون تسجيل أي تقدم يذكر حتى اليوم.
ومنذ 21 سبتمبر/أيلول الماضي، يسيطر مسلحو الحوثي، يعتنقون المذهب الزيدي الشيعي، بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، وبسطت سيطرتها على محافظات شمالية وغربية ذات أغلبية سنية.
ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية، إيران بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
وتواجه جماعة الحوثي اتهامات بالعمل على إعادة حكم الزيدية المتوكلية، الذي بدأ في الشطر الشمالي من اليمن عام 1918 وانتهى في 1962، عبر تحرك مسلح بقيادة ما يطلق عليه "تنظيم الضباط الأحرار"، وهو ما تنفيه الجماعة، مرددة أنها تسعى إلى شراكة حقيقية مع كافة القوى اليمنية.