طبعة قطرية جديدة من "الإسلام وأصول الحكم"

صدرت طبعة جديدة من كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ والمفكر علي عبد الرازق، مع عدد الشهر الجاري من مجلة "الدوحة"، التي تصدرها وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية.

وكتاب "الإسلام وأصول الحكم" صدرت طبعته الأولى عام 1925 في القاهرة وتسبب في عاصفة من الجدل، أدت إلى فصل مؤلفه من الأزهر وسحب شهادة "العالمية" منه.

تشتمل الطبعة الجديدة على تقديم لحيدر إبراهيم لاحظ فيه أن علي عبد الرازق حاول تأصيل دحض فكرة ضرورة أو إلزامية الخلافة بالتوجه مباشرة إلى النص والإجماع لتجنب الدخول في أي مماحكات ومغالطات.

كانت مقاربة عبد الرازق الخاصة بعدم ضرورة الخلافة وإلزاميتها هي مدخله، كما يقول حيدر إبراهيم، للمطالبة بدولة إسلامية مدنية قائمة على الشورى، فهو يرى ضرورة وجود سلطة سياسية، ولكن ليس لازماً أن تكون الخلافة، لذلك لا يتوقف عند لزوم الخلافة كشكل للحكم بين المسلمين، بل يدعوهم للانفتاح على تجارب العالم بلا خوف، إذ لا يوجد دينياً ما يمنعهم من ذلك.

علي عبد الرازق (1888-1966) مفكر وسياسي مصري رفض مفهوم الخلافة الإسلامية تأسيسا على الفصل بين الدين والدولة، تنبع أهمية كتاب "الأسلام وأصول الحكم" أنه الأول من نوعه في العالم الإسلامي الذي يؤكد صراحة أن الإسلام دين وليس دولة، وأن "الخلافة ليست أصلا من أصول الإسلام وأن هذه المسألة دنيوية سياسية أكثر من كونها مسألة دينية وأنها مع مصلحة الأمة نفسها مباشرة، ولم يرد بيان في القرآن ولا في الأحاديث النبوية في كيفية تنصيب الخليفة أو تعيينه"، وذهب عبد الرازق في كتابه إلى القول بأن "التاريخ يبين أن الخلافة كانت نكبة على الإسلام وعلى المسلمين وينبوع شر وفساد".
حاضر طلبة الدكتوراة في جامعة القاهرة عشرين عاما في مصادر الفقه الإسلامي، وله عدد من الكتب، منها "أمالي علي عبد الرازق"، "الإجماع في الشريعة الإسلامية"، و"من آثار مصطفى عبد الرازق".