صدرت طبعة جديدة من كتاب "الإسلام وأصول الحكم" للشيخ علي عبد الرازق مع عدد شهر أكتوبر من مجلة "الدوحة" التي تصدرها وزارة الثقافة والفنون والتراث القطرية. وكتاب الإسلام وأصول الحكم صدرت طبعته الأولى عام 1925 وتسبب في عاصفة من الجدل، أدت إلى فصل مؤلفه من الأزهر وسحب شهادة العالمية منه ولا تزال ممتدة إلى اليوم. من هنا تأتي أهمية تلك الطبعة الجديدة والتي تواكب صدور وثيقة الأزهر التي تقترب على نحو ما من طرح علي عبد الرازق في ما يتعلق بأصول الحكم، كما تواكب تجدد الجدل في الساحة السياسية المصرية عموما حول الدولة المدنية والدولة الدينية.
وتشتمل الطبعة الجديدة على تقديم للدكتور حيدر إبراهيم لاحظ فيه أن علي عبد الرازق حاول تأصيل دحض فكرة ضرورة أو إلزامية الخلافة بالتوجه مباشرة إلى النص والإجماع لتجنب الدخول في أي مماحكات ومغالطات، فقطع بعدم وجود نص قرآني أو حديث نبوي، كما أنه لم يتم الإجماع، حول ضرورة أو إلزامية الخلافة.
ويضيف أن عبد الرازق يبدأ بالقول إن الرسالة النبوية روحية بحتة، وهنا مكمن الخلاف والضيق بآرائه التي تصعب مهمة من يدعي الخلافة بشروط تجعله في مرتبة الرسول في أخلاقه ودوره ومسؤوليته لكي يكون جديرا بالولاية أو الإنابة عن النبي (ص).
وكانت مقاربة عبد الرازق الخاصة بعدم ضرورة الخلافة والزاميتها هي مدخله ، كما يقول الدكتور حيدر إبراهيم، للمطالبة بدولة إسلامية مدنية قائمة على الشورى، فهو يرى ضرورة وجود سلطة سياسية، ولكن ليس لازما أن تكون الخلافة، لذلك لا يتوقف عند لزوم الخلافة كشكل للحكم بين المسلمين، بل يدعوهم للانفتاح على تجارب العالم بلا خوف، إذ لا يوجد دينيا ما يمنعهم من ذلك.
