منذ صدور كتاب «الإسلام وأصول الحكم» لعلى عبدالرازق فى العشرينيات من القرن الماضى والجدل دائر لا ينتهى، أحيانا يخفت قليلا، ولكنه فى أحيان كثيرة يتجدد ويشتد ويثور. آخر مظاهر هذا الجدل ما فجره الدكتور محمد عمارة فى مؤتمر «فى الفكر النهضوى الإسلامى» الذى عقد مؤخرا بمكتبة الإسكندرية، حيث أكد فى تعقيبه على الورقة البحثية للباحث عمار على حسن أن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» كان شركة بين طه حسين وعلى عبدالرازق. وعلى الرغم من أنه استقر فى وعى الناس أن مؤلف الكتاب الأكثر إثارة للجدل هو على عبدالرازق قال د. عمارة إن هناك عدة قرائن على أن عبدالرازق ليس مؤلفا للكتاب. وقبل الدخول إلى الحلقة الجديدة من حلقات الجدل المتجدد حول هذا الكتاب الذى صدر عام 1925، نذكر أن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» ينتهى إلى أن الإسلام دين لا دولة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم، ما كان إلا رسولا لدعوة دينية خالصة للدين لا تشوبها نزعة ملك ولا حكومة، وأنه «صلى الله عليه وسلم» لم يقم بتأسيس مملكة. وذكر الكتاب: «وما كان ملكا ولا مؤسس دولة ولا داعيا إلى ملك...فولاية الرسول «ص» على قومه ولاية روحية.. وولاية الحاكم مادية...تلك زعامة دينية، وهذه زعامة سياسية». ثم اعتبر عبدالرازق الخلافة «نكبة على الإسلام والمسلمين، وينبوع شر فاسدا» وراح يسرد من معطيات التاريخ ما يبرهن على هذا الرأى الصادم فى وقتها. وينقسم الكتاب إلى ثلاثة كتب فرعية، الأول عن «الخلافة والإسلام» والثانى بعنوان «الحكومة والإسلام» أما الثالث فيدور حول «الخلافة والحكومة فى التاريخ». ونتيجة صدور هذا الكتاب فُصل عبدالرازق من عمله فى 17 سبتمبر سنة 1925 بعد المحكمة التأديبية التى عقدها له الأزهر على كتابه فخرج بمقتضى القرار من «زمرة العلماء»، لكن حين تولى أخوه الشيخ مصطفى عبدالرازق مشيخة الأزهر أعاده إلى موقعه. ويذكر أن الكتاب صدر فى العام التالى لإلغاء الخلافة، فى وقت كان يبحث فيه الملك فؤاد عن ما يؤيد نزعته فى أن يكون خليفة للمسلمين. ومن وقت صدور الكتاب أى منذ خمسة وثمانين عاما وإلى الآن يثار حوله الجدل. والمتجدد فى جدل اليوم هو سؤال: من مؤلف كتاب «الإسلام وأصول الحكم؟»، وهو السؤال الجدلى الذى طرحه الدكتور محمد عمارة فى مكتبة الإسكندرية إذ أكد من جديد ما ذكره فى كتابه «الإسلام بين التنوير والتزوير» الذى صدر عام 1995 وصدرت طبعته الثانية عام 2002 عن دار الشروق. يرى عمارة أنه إذا تتبعنا موقف على عبدالرازق من كتابه، نجده منذ سبتمبر 1925 يأخذ موقف «المتبرئ» من مضمون الكتاب، فمواقفه الفكرية المتوالية تنقض القضية المحورية والخلافية التى قام عليها كتابه: قضية تجريد الإسلام من الشريعة المنظمة لإسلامية الدولة والسلطة، وعلاقته بشئون العمران، وإصراره حتى فى أثناء محاكمته التأديبية فى أغسطس من العام نفسه على أن القول بروحانية الإسلام وشريعته، ونفى علاقته بالدولة والعمران، ليس رأيه. بل كان يردد أنه لم يقله لا فى هذا الكتاب ولا فى غيره. ويزيد عمارة فى تفنيد هذه النقطة المثارة والتى ذكرها بشكل مقتضب فى أثناء مؤتمر الإسكندرية فحاولنا الحديث معه، والرجوع إلى كتابه «الإسلام بين التنوير والتزوير» حيث قال: «لقد بدأت قصة التشكيك فى أن على عبدالرازق هو المؤلف الحقيقى لهذا الكتاب، فى نفس عام صدوره»، حيث شكك الشيخ محمد بخيت المطيعى فى ذلك إذ كان ينقل عن كثيرين ممن يترددون على الشيخ على عبدالرازق أن الكتاب ليس من تأليفه، وإنما واضعوه من غير المسلمين وليس لعلى عبدالرازق فيه إلا وضع اسمه عليه فقط أى أن الكتاب من وضع المستشرقين. وليؤكد الدكتور عمارة رأيه فى أن مؤلف الكتاب هو طه حسين أشار إلى شهادة الشيخ أحمد حسن مسلم والتى كانت المفاجأة الكبرى فى قضية الكتاب. وهذه الشهادة ذكرها عمارة فى كتابه «الإسلام بين التنوير والتزوير»، المذكور فيه: إنه فيما بين عامى 1942 و1948 كان الشيخ مسلم وهو من علماء الأزهر وعضو لجنة الفتوى فيه يعمل واعظا بصعيد مصر فى مركز بنى مزار، حيث بلدة أبوجرج بلدة الشيخ على عبدالرازق. وفى إحدى المرات قرر الذهاب إلى مضيفة أسرة عبدالرازق، وهناك التقى بالشيخ على. وبعد صلاة المغرب، لاحظ الشيخ مسلم آيات الخشوع على الشيخ على، حتى أنه «تنفل» بعد المغرب بست ركعات- والعادة أداء السنة بركعتين فقط- الأمر الذى جعل الشيخ مسلم يسأل الشيخ عبدالرازق: كيف يكون حرصك على أداء السنة بهذه الطريقة، وأنت مؤلف كتاب «الإسلام وأصول الحكم»، وهو كتاب عليه كثير من المآخذ التى تقدح فى العقيدة؟! فسكت الشيخ عبدالرازق قليلا، وقال: وهل أنا الذى ألفت هذا الكتاب؟! إنما ألفه الدكتور طه حسين! فسألته: ولماذا نسبه إليك؟! فقال الشيخ على عبدالرازق: لقد فاجأنى بالكتاب وعليه اسمى. ولما سألته عن سبب ذلك، أجاب طه حسين، مازحا: لكى تكون لك شهرة عالمية، وذلك بعد أن تنقل عنك وسائل الإعلام الأجنبية والعالمية، وتتحدث عن هذا الكتاب وما به من فكر. وأضاف عمارة: وإذا كنا لا نملك الأدلة التى تجعلنا نقبل كامل رواية الشيخ أحمد مسلم فإن لدينا من الأدلة ما يجعلنا نقول بوجود علاقة بين الدكتور طه حسين وبين هذا الكتاب، منها ما قاله طه حسين: (...على أن قرأت أصول كتاب الشيخ على، قبل طبعه، ثلاث مرات، وعدلت فيه كثيرا). وأشار عمارة إلى أننا أمام اعتراف من الدكتور طه حسين بأن كتاب «الإسلام وأصول الحكم» هو لعلى عبدالرازق، مع الإقرار بأن لطه حسين دورا فى «تأليفه» وليس «تصحيحه» فهو قرأ «أصوله» وليس «تجارب طبعه». وقرأ هذه الأصول ثلاث مرات و«عدل» وليس صحح. وأكد عمارة أن هذا الكتاب إذن وبعد اعتراف طه حسين هو «شركة» بين على عبدالرازق وبين طه حسين، وإذا كان على عبدالرازق قد قال: «إنه كتابى. لست أتخلى عنه. ما تخليت عنه أبدا» فإن طه حسين قد قال إن له فيه إسهاما، بالتعديلات الكثيرة التى أدخلها عليه ثلاث مرات وهو فى طور الأصول والتأليف، فليس الكتاب بالخالص لعلى عبدالرازق وحده، ولا هو بالخالص للدكتور طه حسين. والسؤال الملح الذى طرحه عمارة: أى أفكار هذا الكتاب وأبوابه هى الأقرب إلى أن تكون إسهام على عبدالرازق فيه؟.. وأيها هى الأقرب إلى إسهام طه حسين؟.. ومعروف أن عمارة طرح فى عدة كتب له تعليقاته حول كتاب على عبدالرازق، والتى من أبرزها ما جاء فى كتابه «الإسلام بين التنوير والتزوير»، حيث قال إن كتاب عبدالرازق كان تجسيدا للموقف الفكرى التنويرى الغربى العلمانى غير المسبوق فى فكر المسلمين وتاريخهم الطويل. كما أنه فند كتاب على عبدالرازق من نواح أخرى غير التشكيك فى مؤلفه مؤكدا على عكس ما جاء به. وأما الباحث عمار على حسن الذى قدم ورقة بحثية فى الندوة حول هذا الكتاب فقد شدد على أنه «من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يكون طه حسين هو المؤلف الحقيقى للكتاب» لأسباب منها أن الأسلوب أو بنية الجملة فى الكتاب تختلف تماما عن أسلوب حسين الذى كان يحمل «سمات شفاهية ظاهرة نظرا، لأنه كان يملى كتبه ولا يخطها.. وهذه مسألة لا نعثر عليها إطلاقا فى طريقة وأسلوب على عبدالرازق الذى نألفه فى كتبه وأبحاثه الأخرى». وأضاف عمار أن طه حسين الذى كان معروفا بالشجاعة والاعتداد بالرأى، لم يكن بحاجة إلى التخفى وراء أحد ليطلق أفكاره وفى الوقت نفسه كان عبدالرازق «مكتمل القيمة والقامة الفكرية معتدا برأيه، ولم يكن يقبل أن يكتب له أحد أو ينتحل ما أنتجه غيره من معرفة وأفكار» مستشهدا بطبعة جديدة صدرت فى الآونة الأخيرة عن دار الهلال بالقاهرة بمقدمة لابنه السفير ممدوح عبدالرازق. وأوضح عمار أن «البعض يسعى دوما إلى تشويه الأفكار التى يختلف معها بالطعن فى أصالتها والتقليل من قدرات صاحبها، وحدث الأمر نفسه مع قاسم أمين حين قال البعض إن كتابه (تحرير المرأة) هو من تأليف الإمام محمد عبده، كما حدث مع طه حسين أيضا حين قدح أعداؤه فى كتابه (فى الشعر الجاهلى) وقالوا إنه من وضع أستاذه المستشرق البريطانى ديفيد صمويل مرجليوث». ورأى حسن أن الأهم من هذا الجدل هو التركيز على الأفكار التى طرحها الكتاب «والتى لا تزال مهمة وحيوية وقابلة للنقاش فى ظل عدم قدرتنا حتى هذه اللحظة على حسم معضلة الخلط بين الدين والدولة فى الإسلام». يذكر أن ندوة «فى الفكر النهضوى الإسلامى»، شارك فيها مفكرون وعلماء من 15 دولة عربية وإسلامية، منها: مصر، وتركيا، واليمن، والأردن، وسوريا، ومالى، وتونس، وباكستان، والسعودية، وماليزيا. وطرح المشاركون فى الجلسة عدة ترشيحات لقائمة من الكتب لإعادة إصدارها ضمن مشروع مكتبة الإسكندرية لإعادة نشر مختارات من التراث الإسلامى فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر الهجريين، التاسع عشر والعشرين الميلاديين، منها كتاب على عبدالرازق «الإسلام وأصول الحكم» والذى قدم له عمار على حسن تقديما جديدا له بمناسبة نشره ضمن مشروع المكتبة. ويذكر أن المشاركين انتهوا من إعداد تقديمات ل12 كتابا آمنها: «مقاصد الشريعة الإسلامية» لمؤلِّفه الإمام الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، و«دفاع عن الشريعة» لمؤلِّفه علال الفاسى، و«طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» لمؤلِّفه عبدالرحمن الكواكبى، و«مناهج الألباب المصرية فى مباهج الآداب العصرية» لمؤلِّفه رفاعة رافع الطهطاوى، و«امرأتنا فى الشريعة والمجتمع» لمؤلِّفه الطاهر الحداد.
