«الشنجن» الأوروبية.. تشديد ما بعد التشديد

تسعى دول الاتحاد الأوروبي منذ فترة ليست بالقليلة إلى تضييق الخناق على الجماعات الجهادية التي تنتقل من وإلى أوروبا، حيث طالبت دول أوروبية بفرض المزيد من القيود على السفر داخل أوروبا .
عزز من تلك المطالب تصريحات وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف أنه سيطلب من الشركاء الأوروبيين تعديل قانون "شنجن" لتشديد منظومة المراقبة بالمطارات الأوروبية.
وقال كازنوف - في تصريح له اليوم لإذاعة (فرانس آنفو) - إن فرنسا ستشارك في القمة الأوروبية المقررة الخميس ببروكسل بأجندة محددة جدا في مجال مكافحة الإرهاب، مضيفا:"نريد تعديل قانون شنجن حتى تتهيأ الظروف لفرض مراقبة على الرعايا الأوروبيين،"وتابع:" يجب أن يكون بمقدورنا عندما يصل أحد إلى مطار أوروبي أن نتحقق إذا كان سيتسبب في مشاكل".
وطالب وزير الداخلية الفرنسي أيضا بأن يتم إنشاء نظام لتبادل البيانات على المستوى الأوروبي بالنسبة للمسافرين جوا، أما بالنسبة للدعاية الجهادية على الانترنت، فقد أعرب عن رغبته أن تكون اللوائح الأوروبية في هذا الشأن مستوحاة من الإجراءات المعمول بها في مكافحة المواد الإباحية عن الأطفال نظرا لان 90٪ من عمليات التجنيد تتم عبر الانترنت. وكانت السلطات الإسبانية قد تقدمت بطلب لتعديل اتفاقية "شنجن" للسماح بمراقبة الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي، والحد من تحرك المقاتلين المتشددين العائدين إلى أوروبا.
مخاوف
ويقدر مسئولون أن ما بين ثلاثة إلى خمسة ألاف شخص سافروا من الاتحاد الأوروبي للقتال إلى جانب "الإسلاميين" في بلدان مثل سورية والعراق، ويعتقد أن حوالي ألف شخص عادوا إلى أوطانهم.
وقال مسؤول أوروبي لوكالة الإنباء الألمانية، إن هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من التهديد الإرهابي، محذرا من إمكانية تبنى العديد من الأوروبيين أفكارا متطرفة دون الحاجة إلى مغادرة بلادهم، في السجن على سبيل المثال.
رقابة الانترنت
ودعا وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي الخميس 29 يناير الماضي إلى تطبيق إجراءات أكثر صرامة على حركة مرور المواطنين من وإلى دول الاتحاد وبذل المزيد من الجهود للحد من نزعات التطرف على الانترنت، في أعقاب وقوع هجمات إرهابية في باريس خلال الشهر الجاري.
وقال وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير قبل إجراء محادثات في ريجا عاصمة لاتفيا مع 27 من نظرائه بالاتحاد الأوروبي :" نحن عاقدون العزم ... لاتخاذ خطوة أخرى إلى الأمام من أجل أمن مواطني أوروبا ".
وتركز النقاش خاصة على المقاتلين الأجانب- الأوروبيين الذين ينضمون إلى الجماعات الجهادية في سورية والعراق وينظر إليهم على أنهم تهديد أمني فور عودتهم، ويشكل الانترنت خطرا خاصا، كمصدر للتشدد وقناة للاتصال.
ودعا الوزراء إلى إحداث تغيير في القواعد الحاكمة لاتفاقية شنجن للمساعدة على إجراء "الفحوصات المنظمة لقاعدة البيانات المرتبطة بالحرب ضد الإرهاب" عندما يدخل الأفراد دول التكتل ويخرجون منها، وطبقا للقواعد الحالية، يجري تطبيق الفحوصات لأسباب خاصة.
قيود على الهجرة
وتعتبر قضية الهجرة في أوروبا قضية حساسة، خاصة عقب هجوم المتشددين الذي وقع في باريس الشهر الماضي، ودفع الأحزاب اليمينية إلى الدعوة لإلغاء منطقة "الشنجن" للتنقل الحر عبر حدود أوروبا، كما قالوا إن الإرهابيين يمكنهم الاختباء بين المهاجرين من إفريقيا.
واتهمت منظمة العفو الدولية حكومات دول الاتحاد الأوروبي بتجاهل الأمر، وقالت :"أنها معادلة بسيطة - في الوقت الذي يزيد فيه عدد من يقدمون على هذه الرحلة البحرية المحفوفة بالمخاطر مع تراجع الموارد الخاصة بعمليات البحث والإنقاذ، فان المزيد من الأشخاص سوف يلقون حتفهم".
وردت المفوضية الأوروبية في بروكسل على الاتهامات الموجهة إليها، حيث قالت المتحدثة باسمها ناتاشا بيرتود :" ان توجيه اتهامات لن يؤدى إلى أى نتيجة .. وينبغي أن يكون بذل جهد مشترك من جانب المفوضية والدول الأعضاء بمثابة تحد مشترك".
ودعت ناتاشا الحكومات الوطنية والبرلمان الأوروبي إلي تقديم المزيد من المنح لمهمة " فرونتكس" مشيرة إلى أنها لن تتحول إلى نظام كامل لحراسة الحدود الأوروبية ما لم يتم توفير ميزانية سنوية له تصل إلى 90 مليون يورو(102 مليون دولار).
اتفاقية "شنجن"
ووفقا لاتفاقية شنجن" لا توجد أي عمليات مراقبة على الحدود بين المسافرين من البلدان المشاركة كما تتضمن أحكاما بشأن سياسة مشتركة بشأن الدخول المؤقت للأشخاص (بما فيها تأشيرة شينجن).
ووقع على الاتفاقية 30 دولة، بما فيها جميع دول الإتحاد الأوروبي وثلاثة أعضاء من خارج الاتحاد الأوروبي هم (أيسلندا والنرويج وسويسرا).