وزراء داخلية أوروبا يقررون تشديد الإجراءات الأمنية لمواجهة الإرهاب

أكد وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف أن محاور مكافحة الإرهاب فى أوروبا ستشمل تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للإتحاد الأوروبى دون الإخلال بالحريات الأساسية ، فضلا عن تعديل اتفاقية شينجن بشأن الحدود وتفعيل آلية تبادل المعلومات الخاصة بالمسافرين جوا من الأوروبيين.
جاء ذلك فى البيان المشترك الذى تلاه وزير الداخلية الفرنسى عقب اجتماع دولى الذى عقد اليوم الأحد مع نظرائه من 11 دولة أوروبية بالإضافة إلى وزير العدل الأمريكى إيريك هولدر.
وأضاف انه تم التأكيد على أهمية مكافحة الاتجار غير الشرعى للأسلحة النارية عبر تكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية وتبنى اجراءات صارمة.
وأكد وزير الداخلية الفرنسى أن النصوص الأوروبية الحالية لمكافحة الارهاب ليست كافية.
وأضاف كازنوف إن لاتفيا بصفتها الرئيس الحالى للاتحاد الأوروبى، ستدعو إلى انعقاد اجتماع لوزراء الداخلية والعدل.
وشدد على ضرورة ضمان ممارسة الحريات العامة فى كل أوروبا، مؤكدا أن المحنة التى تواجهها فرنسا لا تخص فقط أوروبا ولكن كل الديمقراطيات ولهذا بادرت بعقد اجتماع يضم مجموعة العشرة.
وأضاف إن ظاهرة الإرهاب تخص الجميع ولا تفرق بين الأمم أو القارات، لافتا إلى اتخاذها بعد دولى على خلفية الاحداث فى العراق وسوريا.
وشدد على إصرار الوزراء المشاركين على التعاون لمكافحة الارهاب والتحرك فى اطار مقاربة شاملة.
وأوضح ان تعزيز التعاون الاوروبى سيشمل منع تحركات المقاتلين الأجانب والرقابة على الوسائل الناقلة للتطرف لا سيما الانترنت.
وجدير بالذكر أن اسبانيا طالبت بتعديل اتفاقية شنجن لفرض اجراءات مراقبة على الحدود بين الدول الأوروبية، كما دعت بلجيكا قبل هذا الاجتماع إلى إنشاء قائمة أوروبية بأسماء المقاتلين الاجانب المنخرطين فى الاعمال الإرهابية.