محام مصري: السجن 125 عاما لهارب بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان

قضت محكمة عسكرية في مصر، اليوم الأربعاء، بالسجن 125 عاما علي شخص هارب بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين والشروع في أعمال تخريب، وذلك في 5 دعاوي قضائية، بمعدل 25 عاما (السجن المؤبد) في كل قضية، في أحكام غير نهائية، بحسب محام مصري.
حتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي يؤكد صدور هذه الأحكام، وهي الأكبر في يوم واحد بحق متهم واحد بالانتماء لجماعة الإخوان، منذ أن أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قانونا نهاية أكتوبر الماضي، اعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
ورافضا نشر اسم موكله لما قال إنها "دواع أمنية"، أضاف المحام المصري، فايز عبد العاطي، عضو هيئة الدفاع عن المتهم الهارب، إن موكلي (ه - ح) من محافظة المنوفية ومتهم منذ ديسمبر في 5 قضايا بدعوى الانضمام لجماعة محظورة، ويقصدون جماعة الإخوان المسلمين، والشروع في تخريب محطات لتوليد الكهرباء".
ومضى قائلا، لوكالة الأناضول، إن "محكمة جنايات عسكرية في القاهرة، منعقدة في منطقة الهايكستب العسكرية، أصدرت اليوم بحق موكلي حكما بالسجن المؤبد (25 عاما) في كل قضية علي حدا".
وموضحا تابع عبد العاطي: "نظرا لعدم حضور موكلي، ومن ثم عدم اعتراف المحكمة العسكرية بي، فقد انتدبت المحكمة، وفقا للقانون، محام للدفاع عن موكلي، وأصدرت أحكامها التي سيعاد النظر فيها، في حال إلقاء القبض علي موكلي".
والقضايا الخمس للمتهم الهارب، بحسب المحام، جاءت ضمن تسع قضايا، متهم فيها 40 شخصا، حكمت المحكمة العسكرية فيها اليوم بمعاقبة 37 متهما آخرين، وتبرئة اثنين، وجميعهم من محافظة المنوفية.
وأوضح المحامي، وهو عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، أن "المحكمة قضت في القضية الأولي، المتهم فيها 21 شخصا بالانتماء لجماعة الإخوان وارتكاب أعمال عنف في ديسمبر، بالسجن 15 عاما علي 20 شخصا (12 منهم حضوريا)، وتبرئة شخص".
وفي قضية ثانية، "متهم فيها 8 أشخاص بالتهم نفسها، قضت المحكمة عليهم بالسجن 15 عاما.. كما قضت بالحبس على 9 طلاب، بينهم اثنان محبوسان، لمدة ثلاثة أعوام، وفي القضية التاسعة والأخيرة برأت المحكمة شخصا من تهمة الإنتماء إلي الإخوان وارتكاب أعمال عنف".
وختم المحامي بأنه "حين يتم استلام نسخ من الأحكام الصادر في القضايا الثمانية من المحكمة العسكرية سيتم الطعن علي هذه الأحكام الصادرة بحق المحبوسين فقط، وسننتظر إعادة المحاكمة للمتهمين الغائبين في حال إلقاء القبض عليهم.. المتهمون المحبوسون نفوا صحة التهم الموجهة إليهم، ولا بد من محاكمة الجميع أمام قاضيهم الطبيعي وليس أمام هيئة محكمة عسكرية".
وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنتها العام الماضي "منظمة إرهابية"، بممارسة العنف والإرهاب، بينما تقول الجماعة إنها تلتزم السلمية في احتجاجاتها شبه اليومية على الإطاحة بالرئيس الأسبق، المنتمي إلى الجماعة، محمد مرسي، في الثالث من يوليو 2013.
ويعتبر أنصار مرسي الإطاحة به بعد عام واحد في الحكم، إثر احتجاجات شعبية مناهضة له، "انقلابا عسكريا"، بينما يراها معارضون له "ثورة شعبية" استجاب إليها وزير الدفاع في عهد مرسي، الرئيس المصري الحالي، عبد الفتاح السيسي.