أبو سعدة: قوى سياسية وحقوقية تتفق على توصيات لضمان نزاهة الانتخابات

إتفق العديد من القوى السياسية والحزبية والحقوقية على مجموعة من التوصيات التى تتعلق بضرورة وجود ضمانات لنزاهة الإنتخابات البرلمانية المقبلة وحيادية مؤسسات الدولة، فضلا عن ضمان رقابة كلا من المؤسسات الإعلامية والصحفية ومنظمات المجتمع المدني على مجريات العملية الانتخابية، والتزام الصحف القومية والمستقلة بالحيادية في تغطية الانتخابات، مع الالتزام بالصمت الانتخابي .
وصرح حافظ ابو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان إن هذه التوصيات جاءت فى وررشة العمل التي عقدتها المنظمة تحت عنوان "ضمانات نزاهة الإنتحابات البرلمانية المقبلة" وسط مشاركة لفيف من نشطاء حقوق الإنسان وعدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية وبعض أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين.
وأشار الى أن المشاركين اتفقوا على دعم المشاركة السياسية لدي المواطنين بإعتبارها الركيزة الأساسية لتعميق الديمقراطية وذلك عبر تكثيف برامج التوعية السياسية والعمل على رفع مستوي الإحتراف والمهنية لدي منظمات المجتمع المدني للقيام بالدور المنوط بها في أداء مهمة المراقبة من خلال الأختيار الدقيق للمراقبين ووضع البرامج التدريبية علي أليات المراقبة وكتابة التقارير.
وقال انه تم الاتفاق ايضا على إنشاء تحالفات حقوقية لتسجيل ما قد يحدث من إنتهاكات في الإنتخابات في الفترة المقبلة لكشف الخلل الذي يتم في العملية الإنتخابية وضرورة ان تقوم اللجنة العليا للإنتخابات بالتحقيق الجدي والفوري في البلاغات المقدمة من قبل منظمات المجتمع المدني ذات الخلفية في متابعة الإنتخابات .
ونوه الى ان البرلمان القادم عليه مهمة ثقيلة و هى تنقية البيئة التشريعية من كافة القوانين والمواد التي تجرم الحقوق والحريات الواردة في الدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي التزمت بها الحكومة المصرية وأصبحت جزءا من التشريع الوطني طبقا للمادة 93 من الدستور .. فضلا عن الاهمية الكبيرة للبرلمان القادم خاصة وأن تشكيل الحكومة المقبلة لابد أن يحظي بموافقته .