اتفق عدد من القوى السياسية والحزبية والحقوقية على ضرورة وجود ضمانات لنزاهة الإنتخابات البرلمانية المقبلة وحيادية مؤسسات الدولة، فضلا عن ضمان رقابة كلا من المؤسسات الإعلامية والصحفية ومنظمات المجتمع المدني على مجريات العملية الانتخابية، والتزام الصحف القومية والمستقلة بالحيادية في تغطية الانتخابات، مع الالتزام بالصمت الانتخابي. وقال حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان وعضو التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات أن التحالف شرع بالفعل في عملية الرقابة على الإنتخابات منذ أسبوعين من خلال سلسلة من الإجراءات المتعلقة بمتابعة التحضير وتقديم أوراق المتقدمين للجنة العليا للإنتخابات، ثم مراقبة الأداء الأعلامي؛ ومراقبة الإنفاق المالي للمرشحين. وأضاف منير أن المراقبة تأتي من الرغبة في وجود رقابة فعالة حقيقية للإنتخابات، حيث تظهر المراقبة كيف أجريت الإنتخابات وما هو تأثير البيئة السياسية على العملية الإنتخابية؛ وهل أفرزت القواعد والإجراءات انتخابات نزيهة.