استدعاء مرسي ووزير الداخلية لشهادتهم في أحداث بورسعيد

قررت محكمة جنايات بورسعيد في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد السعيد، تأجيل محاكمة 51 متهما إلى جلسة 21 فبراير الجاري، وذلك في قضية أحداث الاشتباكات والعنف والشغب التي جرت بمحافظة بورسعيد في شهر يناير 2013 ومحاولة اقتحام السجن هناك، والتي وقعت في أعقاب صدور قرار محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق عدد من المتهمين - في المحاكمة الأولى لهم بقضية مجزرة ستاد بورسعيد - إلى مفتي الديار المصرية لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.
وأمرت المحكمة باستدعاء الرئيس الأسبق محمد مرسي من محبسه، وكذا استدعاء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي، وعدد من القيادات الأمنية وغيرهم، لسماع أقوالهم وشهاداتهم في شأن وقائع القضية.
وتضمن قرار المحكمة تحديد جلسة 21 فبراير الجاري لسماع شهادة كلا من الرئيس الأسبق محمد مرسي، بوصفه كان رئيسا للجمهورية في ذلك التوقيت وأصدر عددا من القرارات المتعلقة بالأحداث، وكذا سماع شهادة اللواء سامي سيدهم مساعد أول وزير الداخلية السابق، واللواء ماجد نوح مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزي سابقا، واللواء شعيب عبده مدير منطقة القاهرة للأمن المركزي واللواء مدحت فؤاد عبد الشافي.
كما حددت المحكمة جلسة اليوم التالي مباشرة ( 22 فبراير ) لسماع شهادة السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية، والعميد أحمد فاروق، والعقيد محمد محمود، والعقيد السعيد شكري السعيد، والرائد ماهر أشرف.
وحددت المحكمة جلسة 23 فبراير لسماع الدكتور محمود أحمد علي كبير الأطباء الشرعيين، وعماد الشحات والسيد محمد حسن المصري مدير إسعاف بورسعيد وأيمن جابر مصطفى مسئول الطوارئ ببورسعيد.
وكلفت المحكمة جميع قنوات التلفزيون العامة والخاصة التي قامت بتصوير الأحداث موضوع القضية والتي جرت على مدار أيام ( 25 و 26 و 27 و 28 و 29 يناير 2013 ) بتقديم ما لديها من صور ومقاطع مصورة تتعلق بالأحداث على وجه السرعة.
كما أمرت المحكمة بضم نص خطاب الرئيس الأسبق محمد مرسي عن يوم 27 يناير 2013 وصورة رسمية من القرار بالصادر بفرض حظر التجول، ودفاتر خدمة بورسعيد و قوات الأمن عن ذات الأيام السابق ذكرها ابتداء من يوم 24 يناير 2013 .
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعيد عيسى وبهاء الدهشان، بحضور محمد عبد اللطيف رئيس نيابة بورسعيد الكلية.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق المستشار عمر الجوهري، أن المجني عليهم في تلك الأحداث موضوع المحاكمة، قد بلغ 42 قتيلا من بينهم ضابط وأمين شرطة، ووقع إصابات في أكثر من 79 مواطنا آخرين.
أثبتت المحكمة في مستهل الجلسة مثول 8 متهمين محبوسين و 6 من المخلى سبيلهم، وأذنت لممثل النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة "قرار الاتهام" والذي طالب بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين جميعا في ضوء الوقائع التي تثبت ارتكابهم للجرائم المسندة إليهم.
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 و آخرين مجهولين - بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل 42 شخصا، من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف إبراهيم وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد، بالإضافة إلى 40 مواطنا آخرين، عمدا مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، ذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالى المتهمين في قضية ستاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.
وذكر ممثل النيابة العامة أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين السلميين وانتشروا في محيط التظاهرة، وعقب صدور قرار المحكمة بإحالة أوراق بعض المتهمين لمفتي الجمهورية في القضية إيذانا بإصدار حكم بإعدامهم، قام المتهمون بإطلاق الأعيرة النارية صوب المجني عليهما من رجال الشرطة، ثم أطلقوا الرصاص بطريق عشوائية على باقي المتظاهرين من المواطنين، مما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين.
وأضافت النيابة أن قصد المتهمين من ارتكابهم جناية القتل العمد هو استعمال القوة وتخويف المجني عليهم لإلحاق الأذى البدني والمعنوي بهم، مما أدى إلى تكدير أمنهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.. كما قام حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة وذخائر حية وبنادق خرطوش بدون ترخيص وذخائر حية بالإضافة إلى حيازتهم عددا كبيرا من الأسلحة البيضاء و قنبلة يدوية.
وأشارت النيابة إلى أن المتهمين خربوا الممتلكات العامة للدولة المتمثلة في سجن بورسعيد وشركة الكهرباء و كافة الأقسام الشرطية، لبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين .. كما ارتكبوا أيضا جنحة البلطجة من خلال استعمال القوة والعنف والتهديد ضد أشخاص مكلفين بالخدمة العامة.
وقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بما ورد من اتهامات سردها ممثل النيابة العامة، فأنكروا جميعا ارتكابهم لها.
وطالب المحامون المدعون مدنيا عن أسر القتلى والمصابين في تلك الأحداث بالادعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه عن كل قتيل ومصاب ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي ورئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل ومحمد إبراهيم وزير الداخلية ومساعده لقطاع الأمن المركزي لمدن القناة إبان تلك الفترة ومدير أمن بورسعيد السابق.
كما طالب المحامون المدعون مدنيا بإدخال مرسي كمتهم أصلي بالقضية، بدعوى أنه أصدر أوامره لوزير الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين.. بحسب قول المحامين المدعين بالحقوق المدنية.
من جانبهم، طالب محامو الدفاع عن المتهمين بالتأجيل لحضور جميع المتهمين المحبوسين من محبسهم، واستدعاء شهود الإثبات والمجني عليهم المصابين جميعهم لسماع شهادتهم ومناقشتهم فيها، واستدعاء الأطباء الشرعيين الذين تولوا تشريح جثامين القتلى، واستدعاء خبير فني من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لإعداد تقرير عن مقاطع الفيديو المسجلة للحادث، وضم دفتر أحوال سجن بورسعيد العمومي ودفتر التسليح.
كما طالب الدفاع باستدعاء خبير هندسي لفحص سور سجن بورسعيد وبيان الأضرار التي لحقت به جراء محاولات اقتحامه، وأن تنتقل هيئة المحكمة لمكان الواقعة للفحص والمعاينة بنفسها، واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لمناقشته في تقريره، واستدعاء اللواء احمد حلمي عزب مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام حينها الذي قدم خطة التعامل مع الأفراد قبل بدء الأحداث واللواء عصام حامد مدير إدارة مسرح الجريمة بوزارة الداخلية والمقدم ابراهيم بكر رئيس قسم الأدلة الجنائية ببورسعيد والمقدم ضياء رجائي رئيس قسم فحص الأسلحة والدكتور رائد حسين مدير إدارة الطوارئ مدير مديرية الشئون الصحية.
وأصر دفاع المتهمين على استدعاء الرئيس الأسبق محمد مرسي لسؤاله عن القضية باعتباره هو من أصدر الأوامر بإطلاق النار بمعرفة أجهزة الأمن صوب المتظاهرين ببورسعيد، واستدعاء محمد إبراهيم وزير الداخلية الحالي واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني الميداني سابقا واللواء مدير أمن بورسعيد وقت الأحداث واستدعاء مدير عام المخابرات الحربية ببورسعيد ومدير عام حرس الحدود ببورسعيد.
وطالب الدفاع إلى المحكمة بالتصدي وإدخال محمد مرسي ووزير الداخلية كمتهمين في القضية. وقال الدفاع إن مرسي أدلى بخطاب في 27 يناير أعلن فيه فرض حظر التجول في مدن القناة بورسعيد والإسماعيلية والسويس، وقال في خطابه إنه أصدر أوامره باستعمال القوة ضد المتظاهرين.