انتقدت جماعات حقوقية دولية ماليزيا اليوم الثلاثاء ، بعدما أيدت أعلى محكمة فيها حكم إدانة زعيم المعارضة أنور إبراهيم باللواط واحتجازه لمدة خمسة أعوام . ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن اللجنة الدولية للحقوقيين إن قرار المحكمة الاتحادية يمثل انتهاكا لحقوق أنور إبراهيم بالحصول على محاكمة عادلة. وأضافت المفوضية " هذا القرار يمثل تراجعا واضحا لحكم القانون في ماليزيا ،كما أنه لا يتفق مع مبادئ افتراض البراءة ". ووصف فيل روبرتسون ، نائب مدير منظمة "هيومان رايتس واتش" ،ومقرها نيويورك ، إدانة أنور " بالمحاكمة ذات الدوافع السياسية". وقال "السماح بهذه السخرية من العدالة سوف يقوض بصورة أكبر احترام الحقوق والديمقراطية في ماليزيا". ولكن الحكومة الماليزية أكدت إن المحكمة توصلت لهذا الحكم بعد دراسة جميع الأدلة التي تم تقديمها . وجاء في بيان رسمي " ماليزيا لديها قضاء مستقل ، وقد صدرت كثير من الأحكام ضد شخصيات حكومية بارزة". وقال سيف بوخاري ازلان ، المساعد السابق الذي اتهم أنور باللواط إنه شعر إن قرار المحكمة قام بتبرئته . وكتب سيف في مدونته " اليوم ، قررت المحكمة الاتحادية بالإجماع بأن الإفادات التي أدليت بها كانت صحيحة ، وإنني شاهد ذو مصداقية ". وكان سيف/ 29 عاما/ قد اتهم أنور بممارسة اللواط معه في منطقة على مشارف كوالالمبور عام 2008 .