تأجيل محاكمة علاء عبدالفتاح في «أحداث الشورى» إلى 9 فبراير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، جلسات إعادة محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مجلس الشورى»، إلى جلسة 9 فبراير الجاري لاستكمال مرافعات الدفاع.
وطالب محامي المتهمين، خالد علي، هيئة المحكمة بفض الأحراز التي قُدمت من جانب النيابة خلال الجلسة الماضية بشكل مفاجىء، وأن يكون ذلك مقترنا بحضور جميع أعضاء هيئة المحكمة، لأن فضها كان أمام هيئة المحكمة التي تنحت عن نظر الدعوى.
وقال علاء عبد الفتاح، أحد المتهمين في القضية، إن الأحراز التي احتوتها القضية غير قانونية، وإنه لم يواجه بالأدلة المنسوبة إليه، وخاصة تغريداته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وحوكم علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية، في يونيو 2014، غيابيا بالسجن المشدد لمدة 15 عاما وتغريم كل منهم 100 ألف جنيه ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المتهمين.
وتعود أحداث القضية إلى يوم 26 نوفمبر الماضي، حيث فضت الشرطة تظاهرة أمام مجلس الشورى -حيث كانت تجرى جلسات وضع الدستور الجديد- للتنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد أن استخدمت خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.
وأسندت النيابة إلى علاء عبد الفتاح تهمة سرقة جهاز لاسلكي من أحد الضباط بالإكراه، والاشتراك مع باقي المتهمين في جرائم التجمهر وتنظيم تظاهرة دون تصريح وإحراز أسلحة بيضاء وتعطيل مصالح المواطنين وتعريضهم للخطر وقطع الطريق والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته.