وزير مغربي يدعو إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لحل مشاكل الهجرة

دعا وزير التعليم العالي المغربي، لحسن الدوادي، اليوم الأربعاء، إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلاده ودول الجنوب، من أجل التوصل إلى حلول لمشاكل الهجرة.
جاء ذلك خلال المؤتمر العلمي حول "الهجرة غير الشرعية: الأبعاد الأمنية والإنسانية"، الذي تنظّمه في الرباط جامعة "الحسن الأول" في مدينة سطات (وسط المغرب)، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، والمنظمة الدولية للهجرة.
وطالب الوزير المغربي باستحضار الجانب الأخلاقي في معالجة ظاهرة الهجرة، وعدم فرض نموذج معين للتنمية على جميع الدول.
وقال الدوادي: "اليوم الهجرة تطرح إشكاليات صعبة على مستوى المجتمعات التي لم تعد تقبل مزيد من المهاجرين لأسباب اقتصادية أو تتخوف من الإرهاب".
واعتبر أن سوء توزيع الثروات على المستوى العالمي، واستحواذ شريحة صغيرة على أغلبية خيرات العالم، يساهم في الهجرة.
وأضاف: "هناك أوروبيون بأفريقيا، ولكن لا تقبل أوروبا أن يكون أفارقة في أوروبا"، لافتا إلى أن المهاجر لا يستفيد من نفس الحقوق الممنوحة للمواطن الأوروبي.
وأشار الداودي أن الغرب يرحب بالهجرة، ولكن يشترط انتقاء المهاجرين، وهو ما يؤدي إلى سرقة العقول (هجرة ذوي الخبرات العالية) وبقاء الفقر، واستمرار الفوارق.
ولفت إلى أن أسباب الهجرة متعددة، مثل فقر والأزمات، ومضي بالقول متسائلا: "كيف يمكن للسوري أن يبقى في سوريا، وللعراقي أن يبقى في العراق، واليمني أن يبقى في اليمن في ظل الأوضاع الحالية".
ورأى أن الهجرة ساهمت في تقدم العديد من دول العالم، لافتا إلى صعوبة وضع سياج يحدد مناطق غنية وأخرى فقيرة، على اعتبار أن هناك أمواج كثيرة، لا يمكن للأوروبيين حبسها لأن الفقر يدفعها لذلك.
ونوه إلى هجرة بعض مواطني الدول الأخرى لأفريقيا، مثل هجرة الصينيين إلى أفريقيا، حيث بلغ عددهم مليون صيني في أفريقيا عام 2010.
من جهته، قال علي بن فايز الجحني، وكيل جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بالسعودية، خلال المؤتمر إن الهجرة غير الشرعية تدر على الشبكات أموالا طائلة على حساب معاناة الإنسان.
وأوضح أن أنشطة الهجرة غير النظامية (غير الشرعية)، تدر لشبكات التهريب أكثر من 30 مليار دولار سنويًا، ما يجعلها في المرتبة الثالثة بعد الإتجار في المخدرات، الذي يدر على الشبكات، والوسطاء أكثر من 700 مليار دولار، والإتجار في الأدوية المغشوشة التي تبلغ 100 مليار.
من جانبه، أشار أنيس بيرو الوزير المغربي المكلف بالجالية المغربية المقيمة بالخارج وشؤون الهجرة ، إلى أن بلاده بصدد إعداد ترسانة قانونية جديدة بشأن مجال الهجرة.
وأوضح أن الحكومة المغربية بصدد الانتهاء من 3 مشاريع قوانين، تتعلق باللجوء والإتجار بالبشر والهجرة.
وتابع "بيرو" قائلا: "التدبير الإيجابي في التعاطي مع موضوع الهجرة يؤدي إلى نتائج مهمة، وفي حالة العكس تتحول الهجرة إلى تهديد".
ولفت إلى أن معالجة الهجرة تتطلب منظورا شموليا، لافتا إلى أن بلاده اعتمدت سياسية شمولية للهجرة بعد أن تحولت من بلد مصدر للهجرة إلى بلد مستقبل للمهاجرين.
وأطلق المغرب مطلع عام 2014، سياسة جديدة للهجرة بهدف تسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، سعيا لإدماجهم في النسيج الاجتماعي المغربي، بالإضافة إلى تسوية أوضاع المئات من طالبي اللجوء في مقدمتهم اللاجئون السوريون بعد أن باتت البلاد موطن استقرار مهاجرين لا محطة عبور.
وفي تقرير أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سبتمبر/ أيلول 2013، نبه إلى وجود اختلالات تشوب طريقة تعامل السلطات مع المهاجرين السريين، الذين تتراوح أعدادهم حسب التقديرات الرسمية ما بين 25 ألفا إلى 45 ألف مهاجر سري.