قال الفقيه الدستوري شوقي السيد، أن التعديلات الاخيرة علي مشروع الكيانات الارهابية من حظر الكيانات الارهابية ووقف انشطته وغلق الاماكن الخاصة به ومنع تمويله، مهمه جداً لوجود سند قانوني يمكن السلطة القضائية او السلطة التنفيذية في إدراج ومحاصرة أي جماعة ارهابية او افراد او منظمات سواء كانت تقوم بالتحريض او بتمويل أي كيانات ارهابية، بالتعاون مع جميع الدول . وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "اون تي في" اليوم الثلاثاء، أنه لابد من تعاون كامل مع الدول لإدراج أي كيانات ارهابية ضمن القانون الجديد والاعتراف بها بجميع الدول ككيانات ارهابية لمواجهة الارهاب ، ولتتمكن الدول من ضبط وتتبع وتسليم افراد الكيانات الارهابية. وناشد الدول بأن تتبع هذا القانون الجديد وتتعاون من اجل تحقيقه لمواجهة الارهاب ومحاصرته.