15 فبراير.. أولي جلسات محاكمة مرسي في «تسريب وثائق»

حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة 15 فبراير الجاري، لبدء محاكمة الرئيس المعزول و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم ب"التخابر وتسريب وثائق ومستندات تتعلق بالأمن القومي والجيش المصري إفشائها إلى دولة قطر".
وتم تحديد محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لنظر القضية.
وجاء بأمر الإحالة، قرار الاتهام، في القضية أن مرسي وآخرين قاموا باختلاس التقارير الصادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، والتي من بينها مستندات غاية في السرية تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها، والسياسات العامة للدولة، بقصد تسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية القطرية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء رويترز.
ورفض مرسى خلال التحقيقات في القضية الرد على أسئلة المحقق، الذي كان قد انتقل إلى مرسي في محبسه لمواجهته بالاتهامات المنسوبة إليه في القضية.
كان وزير الداخلية محمد إبراهيم قال في تصريحات سابقة إن تحريات الأمن الوطني توصلت إلى أن "المتهمين في القضية اتفقوا فيما بينهم على الاستيلاء على العديد من الوثائق والتقارير والمستندات ذات الصلة بتسليح القوات المسلحة والأمن القومي".
وقالت التحقيقات فى القضية إن قناة الجزيرة القطرية، قامت بعرض وإذاعة إحدى الوثائق السرية المسربة بمعرفة المتهمين، والتلاعب فيها باستخدام تقنيات الكمبيوتر ونشرها.
وهذه القضية هي الرابعة التي يوجه فيها الاتهام إلى محمد مرسي، حيث يحاكم الرئيس الأسبق عن وقائع الاشتراك في قتل المتظاهرين الرافضين للإعلان الدستوري الذي أصدره فى نوفمبر 2012 أمام قصر الاتحادية، وفي قضية التخابر مع حركة حماس، وقضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011.