مصر: إجمالي الاستثمار الأجنبي 1.8 مليار دولار في الربع الأول لعام 2015

أكد السفير الأمريكي بالقاهرة، ستيفين بيكروفت، اهتمام واشنطن بتقوية العلاقات المصرية الأمريكية، ودعم التعاون الاستثماري بين البلدين، والذي سيكون له مردود إيجابي على العلاقات السياسية، موضحاً أنه سيقوم بعقد لقاءات مع من شملتهم زيارة وزير الاستثمار الأخيرة للولايات المتحدة، والتنسيق للدفع نحو مزيد من التعاون.
جاء ذلك خلال استقبال السفير الأمريكي أشرف سالمان وزير الاستثمار بحضور عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار، وشهد اللقاء مناقشة الزيارة الأخيرة التي قام بها وزير الاستثمار للولايات المتحدة الأمريكية، وبحث سبل التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك. وبحسب بيان الوزارة اليوم، استعرض وزير الاستثمار اللقاءات التي تم إجراؤها مع عدد من المسئولين بالإدارة الأمريكية ومسئولي بنك الصادرات والواردات الأمريكي وممثلي عدد من بنوك الاستثمار والشركات الأمريكية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وأعضاء الغرفة، وأعضاء الغرفة التجارية المصرية الأمريكية، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة واستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وخطة الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار وزير الاستثمار إلى تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث بلغ إجمالي صافى الاستثمار الأجنبي المباشر 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا على اهتمام الحكومة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في المحافظ المالية من خلال البورصة المصرية، والتي تم اختيارها كأفضل أداء لسوق رأس مال لعام 2014 بالمنطقة.
كما وجه أشرف سالمان الدعوة إلى السفير الأمريكي لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من المسئولين الذين تم لقاؤهم أثناء الزيارة الأخيرة، موضحاً أنه يتم الترتيب للمؤتمر بالتعاون مع شركة Lazard العالمية كمنظم فني للمؤتمر وشركة WPP كمنظم ومنسق للمؤتمر، كما تقوم بنوك الاستثمار بإعداد المشروعات التي سيتم طرحها بالمؤتمر بطريقة مهنية، ومشيرًا إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقديم مصر للعالم بطريقة جديدة لوضعها على خريطة الاستثمار العالمي خاصة مشروعات الطاقة والطرق والصناعات الكيماوية والبترولية والأدوية وإعادة التأمين والصناعات الغذائية والتشييد.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه تم الانتهاء من صياغة مسودة قانون الاستثمار، وتم طرحها للنقاش المجتمعي وبدأت الوزارة في استقبال بعض الملاحظات والتعليقات من الجهات المختلفة التي تم إرسال المسودة إليها ليتم دراستها وأخذها في الاعتبار، موضحاً أن أهم نقطة بقانون الاستثمار هو نظام الشباك الواحد، كما عالج القانون بعض النقاط المتعلقة بضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار.
كما لفت أشرف سالمان أن خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال تحسين منظومة التقارير المالية، وتحسين الإدارة والدخول فى برامج تدريبية للعاملين على مختلف المستويات الإدارية وتحسين الإدارة بهذه الشركات واستغلال الأصول غير المستغلة.