سالمان: قانون الاستثمار الموحد يراعي المساواة بين المستثمرين ويتضمن آلية لفض المنازعات

قال وزير الاستثمار اشرف سالمان أن قانون الاستثمار الموحد تضمن سبل معالجة عدد من النقاط الهامة مثل ضمان وحماية المستثمرين والمساواة في المعاملة بين كافة المستثمرين ووضع آلية لفض منازعات الاستثمار.
واضاف وزير الاستثمار، خلال اجتماعه بسفير الولايات المتحدة الأمريكية ستيفين بيكروفت أن تلك المعالجة تمت عقب صياغة مسودة قانون الاستثمار وطرحها للنقاش المجتمعي .
واستعرض وزير الاستثمار اللقاءات التي تم إجرائها مع عدد من المسئولين بالإدارة الأمريكية ومسئولي بنك الصادرات والواردات الأمريكي وممثلي عدد من بنوك الاستثمار والشركات الأمريكية ورئيس غرفة التجارة الأمريكية وأعضاء الغرفة، وأعضاء الغرفة التجارية المصرية الأمريكية، مشيراً إلى أنه تم مناقشة واستعراض مؤشرات الاقتصاد المصري وخطة الحكومة لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأشار وزير الاستثمار إلى تحسن مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر حيث بلغ إجمالي صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 1.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الحالي، حيث بلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكداً على اهتمام الحكومة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والاستثمار في المحافظ المالية من خلال البورصة المصرية والتي تم اختيارها كأفضل أداء لسوق رأس مال لعام 2014 بالمنطقة.
كما وجه سالمان الدعوة إلى السفير الأمريكي لحضور مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه تم توجيه الدعوة لعدد كبير من المسئولين الذين تم لقائهم أثناء الزيارة الأخيرة، موضحاً أنه يتم الترتيب للمؤتمر بالتعاون مع شركة Lazard العالمية كمنظم فني للمؤتمر وشركة WPP كمنظم ومنسق للمؤتمر، كما تقوم بنوك الاستثمار بإعداد المشروعات التي سيتم طرحها بالمؤتمر بطريقة مهنية، ومشيراً إلى أن الهدف من المؤتمر هو تقديم مصر للعالم بطريقة جديدة لوضعها على خريطة الاستثمار العالمي خاصة مشروعات الطاقة والطرق والصناعات الكيماوية والبترولية والأدوية وإعادة التأمين والصناعات الغذائية والتشييد.
كما لفت سالمان أن خطة إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام من خلال تحسين منظومة التقارير المالية وتحسين الإدارة والدخول في برامج تدريبية للعاملين على مختلف المستويات الإدارية وتحسين الإدارة بهذه الشركات واستغلال الأصول غير المستغلة.
من جانبه أشار ستيفين بيكروفت إلى اهتمامه بتقوية العلاقات المصرية الأمريكية الاقتصادية ودعم التعاون الاستثماري بين البلدين والذي سيكون له مردود ايجابي على العلاقات السياسية، موضحاً أنه سيقوم بعقد لقاءات مع من شملتهم زيارة وزير الاستثمار الأخيرة للولايات المتحدة والتنسيق للدفع نحو مزيد من التعاون.