قررت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، انتداب لجنة فنية لجمع وفحص مقاطع الفيديو التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السبت الماضي. وأعلن رئيس نيابة قصر النيل المستشار سمير حسن، انتداب الأدلة الجنائية لفحص عدد من الطلاقات والمقذوفات الفارغة لتحديد نوعها والسلاح المستخدم في إطلاقها. وقال حسن إن "النيابة تقوم الآن بتفريغ 3 كاميرات كانت في محيط الحادث.. وطلبت كاميرات أخرى تم التوصل لوجودها بمحيط المظاهرة"، وفقا لما ذكرته وكالة انباء رويترز. وكان حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، قال في بيان، إن شيماء صباغ إحدى عضوات الحزب قُتلت عقب فض قوات الأمن لمسيرة لأعضاء الحزب بالقرب من ميدان التحرير، وأضاف أن الصباغ توفيت عقب إصابتها بخرطوش. وأوضح سمير حسن أن النيابة بدأت في الاستماع إلى أقوال تشكيل الأمن المركزي المكلف بفض المظاهرة التي قتلت فيها شيماء الصباغ. وقدم وزير الداخلية محمد إبراهيم، أمس الإثنين، التعازي لأسرة عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي شيماء الصباغ، والتي قتلت أثناء وقفة لأعضاء الحزب بشارع طلعت حرب بوسط القاهرة، السبت الماضي. وقال إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي بثه التليفزيون المصري، أمس، إن وزارة الداخلية لن تتستر على أي ضابط أو مجند سيثبت تورطه في الحادث أوارتكابه لأي مخالفة قانونية، كما تعهد بتقديم المتهمين إلى إذا أثبتت التحقيقات تورطهم في حادث مقتل شيماء الصباغ.