تنظر محكمة النقض اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من المتهمين أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، وذلك في الحكم الصادر بمعاقبتهم بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل منهم وتغريمهم كل على حدة مبلغ 50 ألف جنيه، لإدانتهم بارتكاب أحداث محكمة عابدين التي تضمنت اعتداءات بحق قوات الشرطة المكلفة بتأمين المحكمة وتنظيم مظاهرة دون الحصول على ترخيص. وكانت النيابة العامة أسندت إلي المتهمين تهم الاشتراك في تنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مسبقًا، بالمخالفة لما يوجبه قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية، والمعروف باسم قانون التظاهر، واستعمال القوة والعنف والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وهم قوات الأمن المكلفة لتأمين مقر محكمة عابدين وإحداث إصابات بهم، والتجمهر، وتعطيل المواصلات، والبلطجة، وإتلاف منقولات مملوكة لمقهى مجاور للمحكمة.