«التيار الشعبي» يطالب بإقالة وزير الداخلية

طالب حزب التيار الشعبي "تحت التأسيس"بوقف العمل بقانون التظاهر، والتحقيق مع القيادات الأمنية في مقتل شيماءالصباغ، أمينة العمل الجماهيري في "التحالف الشعبي"، مشددا على ضرورة إقالة اللواء محمد إبراهيم، وزمير الداخلية.
وقال التيار الشعبي فى بيان له منذ قليل حصل "محيط" على نسخة منه: "نطالب بإقالة وزير الداخلية، وفتح تحقيق فوري في الواقعة لمعرفة المسئول من القيادات الأمنية عن هذه الجريمة النكراء" – فى إشارة لواقعة مقتل شيماء الصباغ.
وأضاف التيار: أن"ثورة 25 يناير كان أحد أسبابها الرئيسية انحرافات الجهاز الأمني، ونفس الممارسات المنحرفة لا تزال مستمرة، وأن الحزب بغضبٍ بالغ الأحداث التي وقعت عصر اليوم بميدان طلعت حرب أثناء مسيرة سلمية لوضع إكليل من الزهور حول النصب التذكاري لشهداء ثورة 25 يناير بميدان التحرير، حيث قامت قوات الأمن باعتراض المسيرة وفضها دون إنذار مسبق وإطلاق الغاز والخرطوش على المشاركين، ما أسفر عن استشهاد الزميلة شيماء الصباغ - مسئول العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي بأمانة الإسكندرية - والقبض على 6 آخرين من بينهم الأمين العام للحزب طلعت فهمى وكذلك زوج الشهيدة شيماء، واصطحابهم الى قسم شرطة قصر النيل ثم نقلهم إلى مكان غير معلوم حتى الآن ".
وتابع: "إن التيار الشعبي يكرر إدانته لتلك الممارسات القمعية وغير المسئولة من قبل قوات الشرطة تجاه كل محاولات التعبير السلمي عن الرأي، واستمرار استخدام العنف المفرط في تكرار لنفس السياسات والممارسات سيئة الذكر من جانب الداخلية التي تساهم بدورها في تأجيج حالة العنف والاستقطاب، فضلًا عن اعطاء الذريعة لجماعات التطرف والارهاب لاستغلال ذلك في كسب مساحات جديدة وتعاطف اوسع مع أهدافهم ومقاصدهم الدنيئة".
وطالب البيان ب"التحقيق الجاد والسريع ومحاسبة كافة المسئولين عن سقوط شيماء الصباغ برصاص الشرطة عن عمد، كما يدعو كافة الجهات المعنية الى التدخل من اجل الافراج الفوري عن الزملاء المقبوض عليهم من المسيرة ، ويؤكد مجددا على ضرورة مراجعة السلطة لموقفها من دعوات تعديل قانون التظاهر الذى منذ إصداره لم يتسبب إلا فى القبض على مئات الشباب وإسالة المزيد من الدماء والمزيد من الاحتقان السياسى وتراكم الغضب والإحساس بالقمع والظلم لدى قطاعات من الشباب".
وأردف البيان قائلاً: "إن التيار الشعبي إذ يذكر بأن ثورة 25 يناير التي يوافق غدا الأحد ذكراها الرابعة، كان أحد أسبابها الرئيسية انحرافات الجهاز الأمني وانتهاكات الداخلية لكرامة المصريين، يؤكد ان نفس السياسات القمعية والممارسات المنحرفة لا تزال مستمرة لتضيف دماءا جديدة إلى دماء الذين استشهدوا على أيدي قوات الأمن بحثا عن كرامة افتقدوها في وطنهم".
واختتم البيان: "إن العصا الغليظة للجهاز الأمني التي سفكت دم خالد سعيد وسيد بلال والشيخ عماد عفت وجيكا وكريستي والجندي وقائمة طويلة من الشهداء، هي نفسها التي امتدت بالإثم لتقتل شيماء الصباغ لمجرد انها اردات ان توفي للشهداء حقوقهم في ذكرى ثورتهم، ولطالما بقيت السياسات الأمنية القمعية قائمة، وبقيت انتهاكات الأمن لحق المصريين في الحياة، وكان دم المصريين أرخص من سعر رصاصة تطلق عليهم في مسيرة سلمية، فإن التيار الشعبي يطالب بإقالة وزير الداخلية وفتح تحقيق فوري في الواقعة لمعرفة المسئول من القيادات الأمنية عن هذه الجريمة النكراء"