محكمة أردنية توجه تهمة «التحريض على مناهضة نظام الحكم» لناشطين إسلاميين‎ اثنين

وجهت محكمة أردنية، اليوم الأربعاء، تهما أولية ب"التحريض على مناهضة نظام الحكم" لناشطين إسلاميين اثنين، بحسب المحامي عبد القادر الخطيب الذي يترافع عن المتهمين.
قال المحامي الخطيب في حديث لوكالة الأناضول": "إن الادعاء العام في محكمة أمن الدولة "عسكرية"، وجه التهمة المذكورة للناشطين في الحراك الشبابي الإسلامي، باسم الروابدة، وثابت عساف، على خلفية منشورات لهما على مواقع التواصل الاجتماعي".
واعتبر الخطيب أن "محور التحقيق في قضية عساف والروابدة يأتي بعد حضورهما ملتقى الحراك الشعبي الذي عقدته جماعة الإخوان المسلمين لإنشاء مظلة واحدة للحراك الشعبي السياسي في البلاد، مؤخرا".
وكانت الأجهزة الأمنية، اعتقلت عساف قبل أيام أمام مقر لحزب جبهة العمل الإسلامي المنبثق عن الجماعة في عمان، فيما اعتقلت الروابدة أثناء تواجده في أحد المناطق الشرقية من عمان.
وكانت المحكمة ذاتها، قد وجهت سابقا التهمة ذاتها ل"عساف" و"الروابدة"، إلا أنها قامت بتعديلها ل"إطالة اللسان على مقامات عليا"، وفق المحامي.
واتهمت جماعة الإخوان المسلمين بعد اعتقال الناشطين، الحكومة بالاستجابة لإملاءات خارجية للتضييق عليها من خلال الاعتقالات، فيما رفض المتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، هذه الاتهامات، مؤكدًا أن الأردن "دولة قانون ومؤسسات".
ونددت الجماعة، في بيان أصدره حزب جبهة العمل الإسلامي بما وصفته ب"الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن بحق الناشطين"، وقال إنها "تأتي استجابة لإملاءات خارجية (لم يحددها) للتضييق على الحركة الإسلامية".
واعتبر الحزب، في بيانه الذي نشره على موقعه الإلكتروني، أن "هذه الاعتقالات لا تخدم أي مشروع وطني في الوقت الذي نرى أنها تساهم في تأزيم الأوضاع الداخلية للبلاد، ونزع الثقة وخلق حالة من العداوة والبغضاء بين أبناء الشعب الواحد".
ويصل عدد المعتقلين إلى نحو 17 معتقل "رأي"، بحسب تصريحات سابقة للجماعة.
وفي المقابل، قال وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والمتحدث باسم الحكومة، محمد المومني، إن "الأردن دولة قانون ومؤسسات والاعتقالات تكون لمن يتجاوز القانون؛ لأن القانون يسري على الجميع".
وأضاف المومني: "حق الأردنيين في التعبير عن الرأي مصان بالدستور، وهذا الأمر يعرفه المواطنون ويمارسونه لكن القلة القليلة (لم يسمها" لا تعرف التعبير إلا بالإساءة والتجاوز".