سفير سلوفاكيا بالقاهرة: توقيع اتفاقية دعم وترويج الاستثمارات بين البلدين

أكد أنطون بينتر سفير سلوفاكيا بالقاهرة أن مناخ الاستثمار في مصر يشهد تحسنا ليس فقط بسبب الاستقرار الأمني ولكن بسبب القوانين التي تم تشريعها مؤخرا لجذب الاستثمار في البلاد معربا عن أمله أن يؤدي هذا المناخ الايجابي إلي جذب المستثمرين الأجانب خاصة من سلوفاكيا.
وقال إن الاحداث التي شهدتها مصر خلال عامي 2011 و2013 كان لها تأثيرا سلبيا علي الشركاء التجاريين والتعاون الاقتصادي بين البلدين ، ولكن الوضع الان أكثر استقرارا ، مضيفا أن هناك سببين لتأخر تعزيز التعاون الثنائي حيث وقعت كلا البلدين عام 2004 علي اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتي تم تصديقها في سلوفاكيا ولم يتم التصديق عليها من البرلمان المصري حتى الآن، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما وقعت مصر وسلوفاكيا علي اتفاقية دعم وترويج الاستثمارات ولكن أصبح هذا ملف التعاون في حوزة الاتحاد الأوروبي بعد عضوية سلوفاكيا من ثم طلب من الحكومة المصرية عدم تنفيذ هذه الاتفاقية حتى يتم التوقيع علي اتفاقية جديدة تحترم الوضع الجديد.
وعن التبادل التجاري ، أفاد بان قيمة التبادل التجاري الثنائي في 6 أشهر من العام الماضي بلغت 107 ملايين يورو من بينها 83 مليون يورو صادرات سلوفاكية لمصر ، مشددا علي ضرورة إيجاد طرق للتواصل بين رجال الاعمال من كلا البلدين.
وأضاف بينتر أن سلوفاكيا صدرت لمصر سيارات " كيا " بقيمة 50 مليون يورو في النصف الأول من عام 2013 وهذا يعد المكون الرئيسي للصادرات ثم الالات وأدوات ميكانيكية ، بينما تصدر مصر لسلوفاكيا الالات وأدوات ميكانيكية والنسيج .
وأكد أنطون بينتر سفير سلوفاكيا بالقاهرة أن مصر تشهد وضعا أفضل بكثير عن الاعوام السابقة وأن إجراء الانتخابات البرلمانية سينهي خارطة الطريق ، مشيرا إلي أن انتخاب برلمان جديد سوف يزيد من آفاق التعاون وسن التشريعات والتصديق علي الاتفاقيات.
وأوضح أن بلاده عرضت علي مصر الاستفادة من التجربة السلوفاكية في التحول الديمقراطي ولكن لا يمكن فرض خبرتنا علي السلطات المصرية التي تقرر ما هي الخبرات التي ترغب في الاستفادة منها نافيا تقديم الدعم لمنظمات المجتمع المدني في مصر وأن التعاون يتم فقط علي المستوي الحكومي.
وأضاف بينتر أن منظمات المجتمع المدني في سلوفاكيا لا تهتم بالتعاون مع نظرائها من المصريين وأننا نري أن الحكومة لابد أن تكون القاطرة في التحرك في المرحلة الانتقالية ، لافتا إلي أن سلوفاكيا التي ترأس حالية مجموعة الفاسجراد 4 ( التشيك وسلوفاكيا وبولندا والمجر) تعتزم تنظيم ورشة عمل حول خبرات هذه الدول في عملية الاصلاحات الاقتصادية التي يمكن أن تستفيد منها مصر .
وعن أجندة رئاسة سلوفاكيا لمجموعة" الفاسجراد 4" ، قال السفير إنه يعتزم تنظيم مهرجان للافلام القصيرة التي أخرجها الطلاب المصريين ، فضلا عن تنظيم عرض موسيقي لأوركسترات الدول الأربعة في فبراير أو مارس بدار الأوبر المصرية وأخيرا تنظيم معرض للطوابع للدول الأربعة في مصر.
كما تم تنظيم معرض للبوسترات بمناسبة مرور 25 عاما علي الثورات في وسط أوروبا العام الماضي و مهرجان للأفلام في ديسمبر الماضي .
وردا علي سؤال حول السياحة الوافدة من سلوفاكيا ، أفاد بينتر بأنه تم تعديل نشرة السفر في أكتوبر الماضي والتي أكدت عدم وجود مخاطر آمنية للسفر إلي المنتجعات السياحية في جنوب سيناء ، مشيرا إلي أن عام 2013 شهد زيادة طفيفة في أعداد السائحين الذين بلغ عددهم 35 ألفا عام 2013 ولكن إذا استمر الوضع بشكل إيجابي فأنه من المتوقع العودة للأرقام السابقة التي وصلت إلي 100 ألف سائح عام 2011 .
وردا علي سؤال حول داعش ، قال أنطون بينتر سفير سلوفاكيا بالقاهرة إن داعش تشكل تهديدا للسلام والاستقرار وأن بلاده توفر دعما وخدمات لوجستية ومساعدات انسانية ، ولكن لا تشارك بشكل مباشر في الائتلاف الدولي لمحاربة داعش نافيا وجود مجاهدين سلوفاكيين يقاتلون بين صفوف داعش.
كما أدان الهجوم الذي وقع مؤخرا علي مجلة " شارلي ايبدو " الفرنسية مؤكدا أن بلاده لا تري بوجود تهديد إرهابي فوري ضدها علي غرار ما حدث في فرنسا .
وعن الوضع في ليبيا ، نوه السفير السلوفاكي إلي أنه يشارك السلطات المصرية القلق حيال الوضع في ليبيا وهي دولة مجاورة لمصر وأن الوضع خطير ليكون بيئة مناسبة للإرهاب والتشدد ، معربا عن أمله أن يلعب المجتمع الدولي والامم المتحدة دورا للخروج من هذه الأزمة والبدء في الحوار يؤدي إلي السلام والمصالحة.
وعن الأزمة في أوكرانيا ، أفاد بأن بلاده تشعر بقلق بالغ لأنها دولة مجاورة لسلوفاكيا ، مشددا علي ضرورة تنفيذ اتفاقيات منيسك من كافة الأطراف والتي تعتبر أساسا لأي تقدم يحدث في الأزمة الأوكرانية .. معربا عن أمله أن يتم حل هذه الأمة بالطرق السلمية وعن طريق التفاوض.
وعن تأثير هذه الأزمة علي الاقتصاد الوطني ،نفي بينتر وجود أي تأثير جدي علي الاقتصاد السلوفاكي بسبب العقوبات لأن نسبة التجارة مع روسيا تشكل 2.0 أو 3.0 في المائة من الناتج الاجمالي المحلي ، ولكن لا يمكن استبعاد أن يكون هناك تأثيرا سلبيا في المستقبل اذا استمر الوضع .