«حكماء رشفانة» الليبية: الحكومة المؤقتة لم تخصص أي مبالغ لصالح النازحين

قال مجلس حكماء وشورى ورشفانة الليبي، إن الحكومة المؤقتة لم تخصص أي مبلغ مالية لصالح المواطنين الليبيين النازحين من ورشفانة، الذين أجبروا على النزوح من منازلهم بسبب العنف في مناطق المعمورة وقرقوزة والزهراء والسهلة والحشان والعزيزية"، حسب قوله.
وأضاف المجلس، في بيان اليوم، أنهم طالبوا الحكومة المؤقته بتقديم مساعدات للنازحين تشمل، تأمين أغذية، ومساعدات طبية، وقيمة إيجارات للمساكن التي سينتقلون إليها، وكذلك خدمات دعم اجتماعي، ونفسي للمجموعات الأكثر تأثرا بالصراع الدائر في مختلف مناطق ورشفانة ولم تستجيب الحكومة لمطالبهم.
وتابع المجلس، في البيان، أن مجلس شورى وحكماء ورشفانة لم تتوفر لديه أي إمكانيات مادية يمكن من خلالها مساعدة النازحين، مناشدا الحكومة ومجلس النواب سرعة التدخل للمساعدة في حل مشكلة النازحين.
وطالب مجلس شوري وحكماء ورشفانة أعضاء مجلس النواب في دائرة العزيزية والماية والزهراء وسواني بن آدم بتحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه السكان المدنيين والنازحين من ورشفانة.
وأبدي المجلس تحفظه لعدم تعاونهم مع لجنة الأزمة ورشفانة، وطالبهم "بتوضيح موقفهم من ملف النازحين".
وقال البيان: "إن لجنة شئون النازحين بمجلس النواب لم تكن سوى قرار برلماني استقر في الأدراج فقط، ولم نر أي خطوات فعلية وملموسة من هذه اللجنة، التي عجزت حتى عن التواصل مع لجنة الأزمة بورشفانة".
وطالب مجلس الحكماء لجنة الأزمة ورشفانة بتوضيح ما قامت به من أعمال وما قدمته من تقارير للحكومة المؤقته، مطالبين أيضا وسائل الإعلام بنقل الحقيقة للرأي العام.
ونوه مجلس حكماء وشوري ورشفانة: بانه "ما يزيد عن 86 ألف عائلة من ورشفانة اضطروا إلى مغادرة ديارهم للنجاة بحياتهم بحثا عن ملاذ آمن بسبب تعرض للحصار والقصف العشوائي، فيما جرى استهداف المدنيين واحتجازهم وقتلهم على الهوية.