عشيرة «العلواني» تدفع 700 ألف دولار لتخفيف عقوبته

كشف خالد العلواني عضو كتلة اتحاد القوى الوطنية بالعراق (سنُي)، عن دفع مبالغ مالية تتجاوز 700 ألف دولار أمريكي مقابل التنازل عن 6 دعاوى قضائية رفعت ضد عضو البرلمان السابق أحمد العلواني بتهمة "القتل العمد" لعناصر قوات "سوات" التابعة لوزارة الداخلية العام الماضي في مسعى لتخفيف عقوبة الإعدام الصادرة بحقه الى المؤبد وإمكانية شموله بعفو خاص.
وأصدرت محكمة الجنايات المركزية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حكما بالإعدام بحق القيادي السني والنائب البرلماني السابق أحمد العلواني بعد إدانته بجريمة "القتل العمد"، بحسب بيان صدر عن مجلس القضاء الاعلى.
ووجهت تهمة القتل العمد إلى العلواني، بعد أن اشتبك وحراسه بالأسلحة مع قوة مشتركة من الجيش وقوات "سوات" العام الماضي عندما أرادت القوة اعتقال شقيق العلواني في محافظة الأنبار.
وقتل خلال الاشتباكات، شقيقه علي وجرح ابن عمه، إضافة إلى 15 آخرين من حرسه وأفراد أسرته وتم اعتقاله في النهاية واقتياده إلى بغداد رغم أنه كان حينها نائبا في البرلمان ولديه حصانة.
وفي تصريح خاص ل"الأناضول"، قال خالد العلواني الذي يتولى ملف التسوية المالية مع ضحايا عملية الاعتقال إن "حكم الاعدام الصادر بحق النائب السابق من الممكن الطعن به امام محكمة التمييز الاتحادية بعد إسقاط الدعاوى القضائية المقامة ضده وهي 6 دعاوى، اثنان منها تتعلق بالقتل، و4 أخرى بمحاولة القتل لعناصر قوات سوات التابعين لوزارة الداخلية".
وأضاف "أسقطت حتى الان 5 دعاوى قضائية، واحدة منها تتعلق بقتل أحد منتسبي قوات سوات وهو من محافظة بابل و4 قضايا أخرى تتعلق بجرح منتسبي القوة الامنية خلال مداهمة منزل النائب السابق في مدينة الرمادي (مركز محافظة الأنبار) ، بعد تنازلهم أمام محكمة الجنايات المركزية مقابل حصولهم من عشيرة العلواني على أكثر من 350 مليون دينار عراقي (300 ألف دولار أمريكي)" بموجب الدية المالية.
وتابع العلواني، "تبقت دعوى واحدة وهي القتل العمد ايضا لمنتسب آخر من قوات سوات من أهالي كربلاء، وتم الاتفاق على تنازل عائلة القتيل أمام المحكمة عن القضية التي رفعوها ضد العلواني الاسبوع المقبل، مقابل حصولهم على مبلغ 500 مليون دينار نحو(410) ألف دولار".
وتابع العلواني، "قبل زيارتي الى احمد العلواني في معتقله الاربعاء الماضي التقيت برئيس محكمة الجنايات المركزية (لم يذكر اسمه) وأطلعته على اسقاط الدعاوى من قبل المتضررين واستفسرت منه عن الاجراءات التي ستعتمد بعد الانتهاء من اسقاط الدعوى الاخيرة".
وأشار إلى أن "القاضي أبلغني بأن تنازلات ذوي الضحايا سترسل الى محكمة التمييز الاتحادية والتي ستقرر نقض قرار الحكم الصادر من عدمه"، مبينا أن العلواني من الممكن أن يحصل على عفو خاص من الرئيس العراقي فؤاد معصوم بعد نقض حكم الاعدام لما سيتبقى من فترة سجنه للحق العام.
وكان العلواني من القيادات السنية البارزة، التي تصدرت مشهد احتجاجات استمر لأشهر طويلة منذ أواخر 2012 وحتى نهاية 2013، ضد سياسات الحكومة التي كان يقودها نوري المالكي نائب الرئيس الحالي.
ووقتها، قالت الحكومة العراقية إن عملية اعتقال القيادي السني جاءت "ضمن خطة إعادة الأمن والاستقرار ومتابعة تنظيمات القاعدة والمطلوبين قضائياً في محافظة الأنبار".
ووفق بيان الحكومة، فإن قوة كانت متوجهة لتنفيذ الأمر القضائي الصادر بحق المتهم المطلوب بقضايا وجرائم "إرهابية" المدعو علي سليمان جميل مهنا العلواني (شقيق أحمد العلواني)، فتعرضت لإطلاق نار كثيف من مختلف الأسلحة من قبل أحمد العلواني وشقيقة المتهم المطلوب قضائياً وحماياتهم الشخصية.
ورأت منال فنجان المحامية والخبيرة في القانون العراقي والدولي أن إسقاط الدعاوى عن النائب السابق المحكوم بالإعدام احمد العلواني لا تعني الافراج عنه او شموله بالعفو الخاص، وانما قد تخفف العقوبة من الاعدام الى السجن المؤبد وفقاً لقانون العقوبات العراقي.
وتشير المادة 194 من قانون العقوبات العراقي النافذ الى انه "يعاقب بالاعدام كل من نظم أو ترأس او تولى قيادة ما في عصابة مسلحة هاجمت فريقا من السكان او استهدفت منع تنفيذ القوانين او اغتصاب الاراضي او نهب الاموال المملوكة للدولة او لجماعة من الناس بالقوة او قاوم بالسلاح رجال السلطة العامة".
وقالت فنجان ل"الأناضول"، إن "تنازل ذوي المجنى عليهم أمام المحكمة عن القضايا التي رفعوها سابقا ضد النائب السابق احمد العلواني بعد دفع الدية المالية (الفصل العشائري) سيكون للقاضي الحق في تخفيف العقوبة من الاعدام الى المؤبد".
وأضافت أن "العلواني لن يفرج عنه لأنه مشمول بمادة قانونية هي القتل العمد مع سبق الاصرار والتي يعاقب بها القانون العراقي من 15 - 25 عاما حسب تقديرات المحكمة بعد اسقاط الدعاوى القضائية المقامة من ذوي الضحايا".
وحذرت قوى عراقية سُنية من أن حكم الإعدام بحق العلواني يضعف حماس السنة لمقاتلة تنظيم "داعش" ويهدد مشروع المصالحة الوطنية بينما هدد رئيس عشيرة البو علوان بانسحاب مسلحيها من مواجهة التنظيم اذا تم تنفيذ الحكم حاليا.
وقالت كتلتا القوى الوطنية وائتلاف الوطنية إن الحكم "يراد به إضعاف الحماس الشعبي للعرب السنة في مقاتلة داعش ولإنهاء بقايا الثقة بين جمهورنا والعملية السياسية ولدق اسفين في العلاقة بيننا وبين الشركاء"، حسب بيان مشترك.