مسئولون عراقيون يعارضون حكم الإعدام بحق النائب أحمد العلواني

دعا أسامة النجيفي نائب الرئيس العراقي فؤاد المعصوم إلى ضرورة معالجة حكم الإعدام الصادر بحق النائب السابق أحمد العلواني بما يتفق مع الأعراف والقانون، مع الأخذ بعين الاعتبار دور عشيرته البوعلوان في المعركة ضد الإرهاب.
وأوضح بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي، ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه اليوم، أن النجيفي تناول خلال اجتماع جمعه برئيس الوزراء حيدر العبادي مساء أمس الاثنين، حكم الإعدام الصادر بحق النائب السابق العلواني، مشيراً إلى أن نائب الرئيس أكد على أهمية الوصول إلى حلول "تتفق مع العدالة والقانون وتأخذ بعين الاعتبار دور عشيرة البوعلوان في المعركة ضد الإرهاب".
في سياق متصل، ذكر بيان آخر صادر عن مكتب النجيفي اليوم الثلاثاء أيضاً، أن نائب رئيس الجمهورية استقبل سفير الولايات المتحدة في العراق ستيوارت جونز، بحضور عدد من النواب، وتناول الطرفان خلال الاجتماع الحكم الصادر بحق النائب العلواني.
ورأى المجتمعون، بحسب البيان نفسه، أن التوقيت السيء الذي صدر فيه الحكم على العلواني لا يدعم ظروف المواجهة مع الاٍرهاب.
وأصدرت محكمة الجنايات المركزية العراقية أول أمس الأحد، حكما بالإعدام بحق القيادي السني والنائب البرلماني السابق أحمد العلواني بعد إدانته بجريمة "القتل العمد"، بحسب مصدر قضائي أشار إلى أن الحكم قابل للطعن.
بدورها، اعتبرت كتلتان سنيتان في العراق، حكم الإعدام الصادر بحق العلواني، "محاولة لإضعاف الحماس الشعبي للعرب السنة في مواجهة تنظيم داعش".
وقال بيان مشترك صادر عن "تحالف القوى العراقية" و"ائتلاف الوطنية" ، وصل وكالة "الأناضول" نسخة منه، إنه "في الوقت الذي كنا ننتظر فيه تطبيق الاتفاقية السياسية الخاصة بتشكيل الحكومة الحالية بما فيها إنهاء ملفات الاستهداف السياسي التي جرت لرموزنا وللقيادات السياسية خلال الفترة السابقة نفاجأ وجمهورنا اليوم بصدور قرار حكم الاعدام بحق العلواني".
وأضاف أيضاً، "نهيب بعشائرنا الباسلة ألا تنجر لهذا المخطط المدروس، وأن تبقي أعينها صوب مقاتلة تنظيم داعش وتبقي أصابعها على زناد أسلحتها".
من جانبه، استغرب أحمد الجربا النائب عن تحالف القوى العراقية(سني)، في بيان ورد لوكالة "الأناضول" من مكتبه، صدور الحكم بحق العلواني، داعياً القضاء العراقي ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلى إعادة النظر به "تثمينا لجهود عشيرة العلواني في مواجهة الإرهاب".
كما استغرب الجربا أيضاً اختيار هذا التوقيت لإصدار الحكم خاصة في ظل الأوضاع الأمنية التي يعيشها العراق عامة ومحافظة الأنبار (غرب) خاصة.
ورأى أن الوضع في العراق "لا يحتمل المزيد من الاستفزاز أو الانتكاسات خاصة أن خطر الدواعش لم ينته والتحديات ما زالت كبيرة وعشيرة البوعلوان تقف سداً منيعاً مع أبناء العشائر والأجهزة الأمنية لصد هذا الخطر في الأنبار".
ودعا الجربا، وفقا للبيان، إلى أن "يتعامل القضاء والحكومة بتعقل مع القضايا الحساسة خاصة فيما يتعلق منها برموز سياسية أو عشائرية في وقت نحن بأمس الحاجة فيه لرص الصفوف ودفع الفتنة عن شعبنا"، حسب تعبيره.
وأحمد سليمان العلواني 45 عاماً، من سكان مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وهو حاصل على دكتوراه‎ في علم الجيولوجيا من ‎كلية العلوم بجامعة بغداد، وعضو البرلمان العراقي لدورتين منذ عام 2005 إلى 2014، وهو من الوجوه البارزة بعشيرة البوعلوان أحد أبرز العشائر العربية السنية في الأنبار.
ووجهت تهمة القتل العمد إلى العلواني، بعد أن اشتبك وحراسه بالأسلحة مع قوة مشتركة من الجيش وقوات الطوارئ "سوات" (تابعة لوزارة الداخلية)، نهاية العام الماضي، عندما أرادت القوة اعتقال شقيق العلواني في الأنبار.
وقتل خلال الاشتباكات، شقيق النائب العلواني علي وجرح ابن عمه إضافة إلى 15 آخرين من حرسه وأفراد أسرته وتم اعتقاله في النهاية واقتياده إلى بغداد رغم أنه كان حينها نائبا في البرلمان.
وكان العلواني من القيادات السنية البارزة، التي تصدرت مشهد احتجاجات استمرت لأشهر طويلة منذ أواخر 2012 وحتى نهاية 2013، ضد سياسات الحكومة التي كان يقودها نوري المالكي نائب رئيس الجمهورية الحالي.
ووقتها قالت الحكومة العراقية إن عملية اعتقال القيادي السني جاءت "ضمن خطة إعادة الأمن والاستقرار ومتابعة تنظيمات القاعدة والمطلوبين قضائياً في محافظة الأنبار".