قال رئيس الوزراء المصري، المهندس إبراهيم محلب إن المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ خلال الفترة من 13 – 15 مارس المقبل، لن يعقد بغرض أن توقع الحكومة على عقود، لكن هناك هدفان من وراء هذا المؤتمر، أولهما أن الحكومة تريد أن تتسلم شهادة نجاح لرؤية اقتصادية ناجحة في مصر من خلال إصلاح تشريعي تتبناه في الوقت الحالى، يصاحبه إصلاح في مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى ما يتم من خطوات للانتهاء من قانون الاستثمار الموحد الذي تعمل لجنة الإصلاح التشريعي على الانتهاء منه بعد أن تمت الاستعانة بتجارب العديد من الدول. وأضاف محلب في تصريحات لصحيفة «المصري اليوم»، أن إصدار قانون الاستثمار الموحد يتضمن عدة محاور أساسية، أولها تفعيل نظام الشباك الواحد الذي يتيح للمستثمر الحصول على كل الخدمات من خلال التعامل مع شباك موحد من شأنه أن يقضي على الفساد الإداري والمالي، كما أن الشباك الواحد يبسط إجراءات الاستثمار باعتباره وكيل المستثمر في التعامل مع الجهات الحكومية. وتبع أن المحور الثاني يتمثل فيما يتضمنه قانون الاستثمار في إتاحة حرية الدخول والخروج الآمن للمستثمر من السوق من خلال آلية حل المنازعات نهائيًا، لذا سيكون هناك مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وقانون حماية المستثمر من خلال عدم الطعن على عقود الدولة من طرف ليس له علاقة بالعقد، موضحًا أن القانون سيكون جاهزًا قبل المؤتمر الاقتصادي وأن تكلفة المؤتمر تصل إلى 15 مليون دولار وهي تكلفة بسيطة بالنظر إلى حجم المؤتمر. وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه من حق أي مواطن اللجوء إلى النائب العام للطعن على أي تعاقد أبرمته الدولة مع المستثمرين. وبخصوص الانتخابات البرلمانية وما تقوم به الحكومة من استعدادات لمساعدة اللجنة العليا للانتخابات على إتمام العملية الانتخابية المقبلة في جو من الشفافية وتوفير الأمن، أوضح محلب، أن «مصر مستقرة ولابد أن ننسى وجود العنف في مصر، لكن هناك بعض الأحداث الإرهابية التي تحدث ودول كثيرة في العالم تعاني منها ولعل حادثة "شارلي إيبدو" الأخيرة دليل على أن العنف والإرهاب لا يفرق بين دولة وأخرى»، مشيرا إلى أنه سيكون هناك زخم انتخابي، والحكومة ستؤمن الانتخابات من خلال التنظيم والدعم وستلتزم موقف الحياد التام. وفي سياق آخر، نوه محلب إلى أن الحكومة تعمل على تطوير المحليات من خلال البدء ببعض النماذج، واختيار نموذجين في القاهرة والجيزة، هما حي المقطم بالقاهرة، والدقي بالجيزة لتطبيق الشباك الواحد بهما والقضاء على الفساد في المحليات، من خلال البدء بهذين النموذجين، وسيعمل نظام الشباك الواحد على القضاء على الفساد. وأختتم رئيس مجلس الوزراء، تصريحاته، بالتأكيد على أن الحكومة أوشكت عن الإعلان على حركة المحافظين الجدد، مشيراً إلى أن عمرهم سيكون أقل من 60 سنة.