وقف حرق جثامين ضحايا «إيبولا» يثلج صدور كثير من الليبيريين

قرار حكومة ليبيريا مؤخراً بوقف حرق جثامين ضحايا فيروس "إيبولا"، أثلج صدور كثير من المواطنين الذين كانوا يعتبرون حرق جثث ذويهم ممارسة غريبة على ثقافتهم وتقاليدهم، لاسيما سكان حي "بويز تاون"، في مقاطعة "مارغيبي"، موقع المحرقة الوحيدة في البلاد.
وقال إيمانويل فلاح (32 عاماً) وأحد سكان العاصمة مونروفيا، "بصراحة.. القرار الذي إتخذته الحكومة بحرق البشر جعل الناس خائفين، وأنا أحدهم"، وفقاً لما ورد بوكالة "الأناضول".
وأضاف: "لا قدر الله، إذا أصيب أحد أقاربي بفيروس إيبولا، وقدر له أن يموت، كنت سأفضل أن نرتدي سترات واقية من المطر، وأكياس بلاستيكية لدفن الجثة بنفسني بدلاً من رؤية أحد أفراد أسرتي يتم حرقه".
طيلة أشهر كان سكان القرى يتعاملون بعدائية مع فرق الدفن الحكومية ما يحول دون قيامها بعمليات الدفن منظمة لضحايا فيروس "إيبولا".
وكانت الجثث تنتشر في شوارع العديد من القرى، حيث هجر الأسر والأقارب منازلهم التي شهدت موت ذويهم بالفيروس، ما أدى لزيادة العبء على فريقي الدفن الوحيدين (بالعاصمة) في وقت لاحق في ظل زيادة عدد حالات الوفاة والجثث في مونروفيا وضواحيها.
وفي شهر أغسطس 2014، أعلنت الحكومة أنه بعد استشارة خبراء الصحة، وفي إطار الجهود المبذولة لاحتواء انتشار فيروس "إيبولا"، سيبدأ حرق بدلاً من دفن جثث ضحايا الفيروس، وحولت السلطات محرقة مملوكة لجماعة هندية محلية في "بويز تاون" إلى موقع لحرق ضحايا "إيبولا".
وأصبح حرق جثامين ضحايا "إيبولا"، أول إجراء حكومي من نوعه في تاريخ ليبيريا، لتصبح الدولة الوحيدة في غرب أفريقيا التي تطبق هذه الممارسة التي انتقدها بشدة الزعماء التقليديون ومعظم المواطنين.
وأوضح روني أبراهام، أحد سكان مونروفيا، "فقدت بعض أصدقائي بسبب إيبولا، والشيء المحزن هو أنه عندما يتم القضاء على الفيروس في بلادنا، لن أتمكن من زيارة قبورهم".
وأضاف: "الوضع في ظل انتشار إيبولا، أسوأ من الحرب التي مررنا بها"، في
إشارة إلى الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1999 و2003.
وتابع معرباً عن أسفه: "أثناء الحرب لم يتم حرق البشر على غرار الطريقة التي يحرقون بها الآن في وقت انتشار إيبولا".