حجز الطعن على «قانون التظاهر» لإعداد الرأي حول دستوريته

حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الطعن المقدم على قانون التظاهر، لإعداد تقرير بالرأي، حول مدى دستورية القانون.
كان المحاميان خالد علي وطارق العوضي، وعدد من النشطاء الحقوقيين، قد طعنوا على دستورية قانون تنظيم التظاهر.
وجاء في الطعن أن قانون التظاهر يتناقض مع الحق الأصيل الذي كفله الدستور للمواطن بالتظاهر السلمي، الذي لا يضر الأمن العام، وأن القانون قد أضر بآلاف الشباب المصري الثوري، الذين ألقي بهم خلف القضبان وزجّ بهم في السجون، وأن القانون هو السبب في القبض على الشباب المتظاهرين، وصدور أحكام ضدهم بالسجن، وجاء مخالفًا للأحكام والقواعد الدستورية المستقرة.