الحكم بعدم دستورية التفرقة بين موظفي القطاع العام والقطاع الخاص

قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من قرار وزير النقل البحري رقم 519 لسنة 2003 ، بشأن تحديد مقابل الانتفاع بالأراضي التي تستأجرها الهيئة المصرية العامة للبترول، فيما تضمنه من قصر منح نسبة تخفيض مقابل الانتفاع بأراضي موانئ البحر الأحمر على شركات القطاع العام.
وكانت شركة توتال مصر قد طلبت معاملتها بذات معاملة شركات القطاع العام التابعة للهيئة العامة للبترول، ودفعت بعدم دستورية قرار وزير النقل البحري المذكور فيما تضمنه من قصر منح تخفيض الانتفاع لأراضي الموانئ لشركات القطاع العام.
وقالت المحكمة الدستورية العليا، في أسباب حكمها، إن القواعد التشريعية الحاكمة لنشاط الشركات العاملة في مجال البترول وتسويق المواد البترولية، لم تسمح حسب الأصل الدستوري بإقامة تمييز غير مبرر في المعاملة بين هذه الشركات بالنظر إلى طبيعتها وكونها من وحدات القطاع العام أو تابعة للقطاع الخاص.
وأكدت المحكمة أن قرار وزير النقل البحري أجرى تفرقة تحكمية غير مبررة بين شركات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في ذات المجال، بالرغم من تماثل مراكزهم القانونية، وهو ما يخالف مبدأي المساواة وحماية حق الملكية الخاصة.. وهو ما خلصت معه المحكمة إلى قضائها المتقدم وحددت اليوم التالي لنشر هذا الحكم قانونا لإعمال اثره مراعاة للآثار المالية التي ستترتب على الأثر الرجعى لحكمها.