قالت مصادر من ديوان المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان السابق الذي عاود عقد جلساته"، لوكالة "الأناضول" الإخبارية أن نوابا من البرلمان الإيطالي سيلتقون اليوم الأحد، أعضاء من المؤتمر الوطني العام بطرابلس في إطار تواصل المؤتمر مع الجهات التشريعية في دول العالم. وكان أعضاء من البرلمان الإيطالي وعميد بلدية روما وعدد من رجال الأعمال وصلوا إلى طرابلس، مساء أمس السبت، وكان في استقبالهم عميد بلدية طرابلس المهدي الحاراتي، وعدد من الشخصيات الرسمية بمطار امعيتيقة. وبعيد الاستقبال التقى عميد بلدية طرابلس عميد بلدية روما لمناقشة تعاون البلديتين في الإطار الاقتصادي، بحضور عدد من رجال الأعمال الإيطاليين والليبيين، وفق مراسل الأناضول. وفي سياق منفصل، قالت وزارة الخارجية الإيطالية مساء أمس: "إنها تؤيد تماما مبادرة الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا "برناردينو ليون" بشأن حوار شامل يجمع الأطراف الليبية في جنيف". وقال وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، في تصريحات صحفية: "ليون استمر في الأشهر الأخيرة للعمل بدعم من المجتمع الدولي، وإيطاليا على وجه الخصوص، لمواصلة ضرورة حوار شامل بدأ باجتماعات عقدت في غدامس وطرابلس". وقال جينتيلوني: "لا يوجد بديل لهذه العملية من أجل إنهاء الصراع الحالي، ومنع المزيد من التدهور في الوضع الإنساني الذي يؤثر بشكل كبير على السكان المدنيين واستعادة السيادة والاستقرار والأمن في البلاد". وأضاف أن "اجتماع الأسبوع المقبل في جنيف سيكون فرصة يجب انتهازها بشجاعة وتصميم في مصلحة ليبيا موحدة وديمقراطية وذات سيادة". وخلص إلى دعم إيطاليا لتلك الجهود والتي سوف تسهم بشكل فعال في تحقيق هدف تشكيل حكومة وحدة وطنية ووقف الأعمال العدائية. ودعت الولاياتالمتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا، في بيان مشترك فرقاء ليبيا، إلى التحاور في جنيف ب"شكل جدي" ل"تجنب تدهور جديد للأوضاع في البلاد"، فيما أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، ذات اليوم، موافقة الأطراف المتنازعة في هذا البلد العربي، على عقد جولة حوار في مقر الأممالمتحدة بمدينة جنيف، الأسبوع المقبل، ضمن جولات الحوار لإنهاء الأزمة في البلاد. وتعاني ليبيا أزمة أمنية وسياسية بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته في الشهور الأخيرة، ما أفرز جناحين للسلطة في البلاد لكل منهما مؤسساته الأول: مجلس النواب المنعقد في طبرق، والذي تم حله مؤخرا من قبل المحكمة الدستورية العليا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه وهما يحظيان باعتراف دولي واسع. أما الجناح الثاني للسلطة، فيضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته)، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش، جاد الله العبيدي (الذي أقاله مجلس النواب). ومنذ شهر سبتمبر / أيلول الماضي، تقوم الأممالمتحدة متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة "غدامس" فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار و مكان عقده.