وقعت وزارة النقل المصرية اليوم السبت عقدا جديدا مع جهاز الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة بشأن إدارة وتشغيل محطة الركاب البحرية بميناء الاسكندرية (شمال البلاد). وقال وزير النقل المصرى هاني ضاحي إن جهاز الخدمة الوطنية من المقرر أن يتولى إدارة محطة الركاب البحرية بنظام حق الانتفاع لمدة 10 سنوات لتعزيز حركة النقل السياحي بميناء الاسكندرية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضاف أن المحطة التي أنشت قبل 7 سنوات مقامة على مساحة 8725 مترا مربعا وبها عدد 107 محلات بمساحات مختلفة، إضافة إلى5 مطاعم و3 كافتيريات، وتتكون من ثلاثة قطاعات ئيسية وهى (A&B&C). القطاع الأول A خاص برجال الأعمال والشخصيات الهامة والمكاتب المختلفة بمساحة 2660 متر، أما القطاع B خاص بالمحلات التجارية وصالات العرض بمساحة 4122 متر، بينما القطاع C خاص بالمطاعم والكافتريات والخدمات والمكاتب الخاصة بإدارة المحطة بمساحة 1647 متر مربع. وأوضح أن تكلفة المحطة تبلغ نحو 65 مليون جنيه ( نحو 9 ملايين دولار)، مضيفاً أنه جرى ربط المحطة مباشرة مع المدينة خارج المنطقة الجمركية من خلال كوبرى علوى بطول 700 متر ينتهى ببوابة دخول الميناء. وأشار الوزير المصري إلى أن ميناء الإسكندرية من أهم الموانئ المصرية نظرا لأن 60 % من حجم الصادرات المصرية تمر من خلاله للأسواق العالمية.ومن المتوقع أن تدر المحطة دخلا سنويا للهيئة، وتوفر ما لا يقل عن 500 فرصة عمل مباشرة وحوالي 2000 فرصة عمل غير مباشرة. من جهة أخرى ، أكد ضاحي أن ما تردد عن رفع سعر تذكرة المترو إلى 25 جنيها، غير صحيح، وقال " مجرد شائعات مغرضة تهدف لزعزعة استقرار البلاد"، مؤكدا أن الإعلام تداول بالخطأ أحد الاجتماعات التي عقدتها الوزارة مؤخرا حول تكلفة إنشاء خط ثالث لمترو الأنفاق. وأشار إلى أن أي قرارات بشأن زيادة أسعار التذاكر من عدمها ترجع لرئاسة الوزراء، وليس لوزارة النقل وحدها، لافتا إلى أن تكلفة إنشاء الخط الثالث للمترو كبيرة جدا، وتقدر مبدئيا بنحو 42 مليار جنيه بالإضافة لتكاليف التمويل والتشغيل التي تصل إلى 100 مليار جنيه. وتابع وزير النقل " ما قلناه وقتها أن ذلك من الممكن أن يكبد الدولة 25 جنيها للتذكرة، وكان قصدنا أن تلك هي القيمة الحقيقية وليس ما سيتم تطبيقه على الناس".