وتدعو للتعقل في الرد على الإرهاب

أعلنت المفوضية الأوروبية عن مشاركتها في الاجتماع الدولي الذي دعا إليه وزير الداخلية الفرنسي برنارد كازنوف في باريس بعد غد الأحد، لبحث تداعيات الهجوم على الصحيفة الأسبوعية الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو".
وذكرت وكالة أنباء آكي الإيطالية أنه سيشارك في الاجتماع مفوض شئون الهجرة والداخلية والمواطنة ديمتريس أفراموبولوس ، إلى جانب العديد من وزراء داخلية بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وحرصت المفوضية على التأكيد على الصفة الدولية للاجتماع، نافية أن يكون في الأمر أي عملية إقصاء لباقي الدول ال 28 الأعضاء في الاتحاد.
وفي هذا الصدد ، أكد المتحدث باسم المفوضية ماجاريتس شيناس ، أن المشاركة في الاجتماع المذكور ستعطي فرصة للأطراف المعنية لاستعراض ومناقشة آليات التعامل مع التحديات المشتركة والمتعلقة خصوصاً بالإرهاب والتطرف ومشكلة المقاتلين الأجانب .
وشدد المتحدث على أن عملية اتخاذ القرار الأوروبي لن تتم إلا بعد مناقشات شاملة أوروبية الطابع حصراً تتم ضمن الاجتماعات واللقاءات المعهودة .. وقال " عندما يحين الوقت المناسب ، سنعلن عن الحزمة الأوروبية لمحاربة التطرف ضمن إطار برنامج عمل الجهاز التنفيذي الأوروبي للعام الحالي " .
وأعاد شيناس، التذكير بكلام رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، تعليقاً على الهجوم على الصحيفة الفرنسية ، حيث قال " الآن هو وقت الحزن والصمت و لا مجال للتصرف تحت وطأة الخوف أو الانفعال".
يذكر أن ردود أفعال كافة المسؤولين في المؤسسات الأوروبية صبت في هذا الاتجاه ، حيث رأت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني أنه "يجب التفكير ملياً و التريث لاتخاذ قرارات صائبة".
يذكر أن الهجوم على الصحيفة الأسبوعية ، والمعروفة بمواقفها ورسومها الكاريكاتورية المثيرة للجدل ، قد وضع الأوروبيين في مواجهة حقيقة هامة، تتمثل بضرورة التحرك بشكل أكثر جدية لمواجهة مشاكل التطرف العنيف القادم من الداخل والخارج .
ويعمل الأوروبيون حالياً على توسيع أفاق عملهم في هذا الشأن، لتشمل المسارات الخارجية والداخلية والأمنية الثقافية والاجتماعية..كما يسعون من أجل تعميق وتفعيل علاقاتهم مع دول الجوار للتصدي لظاهرة التطرف التي يعتبرونها تحدياً عالمياً مشتركاً يتجاوز حدود بلادهم.
ويتوقع أن يتطرق اجتماع باريس إلى عدة مواضيع، منها إمكانية تعديل قواعد نظام شنغن، الخاص بحرية حركة الأفراد والبضائع داخل أوروبا، وكذلك تطوير الوسائل القانونية والتشريعية التي تسمح بالتعامل مع المشتبه بهم بصورة أكثر فاعلية.