بنوك الاستثمار تتفق مع «لازارد» على سرية بيانات القمة الاقتصادية

في خطوة مهمة على طريق الإعداد لقمة مصر الاقتصادية وقعت بنوك استثمار محلية اتفاق «سرية معلومات» مع بنك الاستثمار الفرنسي لازارد الذي عينته الحكومة المصرية مستشارا لتنظيم القمة.
وقالت ثلاثة بنوك استثمار ل«رويترز»، إن البنوك المحلية التي لديها رخصة ترويج للمشروعات، والبالغ عددها 14 بنكا، وقعت الأسبوع الماضي اتفاقا مع لازارد للالتزام بسرية المعلومات الخاصة بالمشروعات المقرر طرحها على القمة.
ومن المعتاد في مثل هذا النوع من الخدمات الاستشارية التي تقدمها بنوك الاستثمار أن يتم توقيع اتفاق سرية معلومات بين طرفي العقد، تلزمهم بالحفاظ على سرية المعلومات التي يتلقونها وقت دراسة الصفقة.
ويقوم البنك الفرنسي حاليا بتوزيع المشروعات التي حصل عليها من الوزارات والجهات الحكومية على البنوك المحلية، لاختيار المشروعات التي يستطيع كل بنك الترويج لها وفقا لخبراته التخصصية.
وأوضح محمد ماهر، رئيس شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، أحد بنوك الاستثمار الموقعة علي الاتفاقية، إن عدد المشروعات التي وزعها لازارد علي البنوك المحلية يصل إلى نحو 24 مشروعا.
وكان وزير الاستثمار أشرف سالمان أعلن عن عزم الحكومة الاستعانة ببنوك الاستثمار المحلية لتتولى تقديم دراسات عن مدى صلاحية المشروعات المعروضة في المؤتمر المقرر عقده من 13 إلى 15 مارس المقبل في شرم الشيخ، ووضع مقترح التمويل الخاص بها، وتجهيزها والترويج لها بين المستثمرين خارج مصر.
وأشار رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، في تصريحات سابقة إلى إن الحكومة تستهدف طرح 40 مشروعا خلال قمة مصر الاقتصادية.
وكشف هشام جوهر، العضو المنتدب للترويج وتغطية الاكتتابات في بنك الاستثمار سي أي كابيتال، أحد البنوك الموقعة على اتفاقية سرية المعلومات، أن «لازارد طلب من بنوك الاستثمار القطاعات التي يهتم بها كل منهم وخبراتهم السابقة حتى يستطيع ترشيح المشروعات المناسبة لكل بنك»،
واستبعد ماهر توقيع أي اتفاق مع مستثمرين لتنفيذ هذه المشروعات قبل القمة. "سنعمل علي مخاطبة المستثمرين والشركات المهتمة بالمشروعات المطروحة قبل انعقاد القمة.. وأقصى ما نطمح إليه خلال الأسابيع المقبلة هو إبداء المستثمرين رغبتهم في العمل بهذه المشروعات"، يقول ماهر.
ولفت إلى أن المشروعات أو الفرص المطروحة حاليا ليست أكثر من «عرض لمجموعة من المعلومات عن المشروعات ولا يمكن اعتبارها دراسة جدوى وتحتاج إلى عمل كبير».
الأمر نفسه، أكده مصدر مسؤول في المجموعة المالية هيرمس، رفض ذكر اسمه، موضحا أن «الموقف الحالي لا يزيد عن تجميع أوراق المشروعات حتى يتم اختيار المناسب منها.. ولم نبدأ في أي دراسة للمشروعات نفسها» على حد قوله.
وعما إذا كانت بنوك الاستثمار يمكنها الإنتهاء من دراسات المشروعات وتجهيزها قبل المؤتمر، قال المسؤول في هيرمس «إن شاء الله هنلحق.. لكن الموضوع محتاج وقت».
وأضاف هشام جوهر «صحيح أننا بدأنا في وقت متأخر لكن البنوك يمكنها إنجاز الدراسات قبل المؤتمر».
وتابع جوهر أن دور بنوك الاستثمار هو تجهيز المشروعات حتى يتم عرضها على المستثمرين في المؤتمر لاستقبال العروض من الشركات الراغبة في تنفيذ هذه المشروعات.
واستبعد أن يتم الاتفاق مع المستثمرين على هذه المشروعات قبل المؤتمر ولكن سيتم مخاطبة كل الشركات المهتمة بالمشروعات المطروحة لحضور المؤتمر والإطلاع عليها، وذلك لتوفير فرصة متكافئة بين جميع المستثمرين في التعرف على المشروعات ودراستها وإبداء الاهتمام بها.
وتوقع جوهر، أن تستغرق عملية الاتفاق على كل مشروع مع المستثمرين ما بين 6 و9 أشهر على الأقل، وهي الفترة الملائمة لكي يدرس المستثمرون تفاصيل المشروعات المطروحة، على حد تعبيره.
ونوه جوهر إلى إنه إذا ما تم الاتفاق على أحد المشروعات سوف يقوم بنك الاستثمار بتوقيع اتفاق مع الحكومة على تعيينه كمستشار مالي للترويج لهذا المشروع في المؤتمر، لكن حتى الآن، يقول جوهر، لم يتم الاتفاق حول آلية حصول شركته على أتعاب خدماتها الاستشارية.
إلا أن محمد ماهر كان قد قال ل«رويترز»، في وقت سابق، إن الحكومة لن تدفع أتعاب بنوك الاستثمار، وإنما سوف تحصل البنوك على أتعابها من المستثمرين الذين يوقعون عقود تنفيذ المشروعات.
أما الأتعاب التي سيحصل عليها كل من «لازارد» وشركة «WPP»، التي تشارك أيضا في إعداد المؤتمر، فإن الحكومة لم تفصح عنها بعد.
وبرر مسؤول بوزارة التعاون الدولي الأمر بقوله «لا نرغب في إثارة الرأى العام».
ووفقا للمسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، فإن الحكومة وجهت حتى نهاية الأسبوع الماضي نحو 1100 دعوة لشركات ومستثمرين أجانب لحضور قمة مارس المقبل.
وأضاف المسؤول ل«رويترز»، أن وزارة التعاون الدولي تعكف حالياً على إعداد باقي الدعوات بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية، لافتاً إلى أن جميع الدعوات المقدمة مصحوبة بإمضاء رئيس الجمهورية.
وتراهن الحكومة على القمة الاقتصادية لزيادة حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر للسوق المحلية، وقالت الدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الدولي، في تصريحات سابقة، إن الحكومة تستهدف جذب ما بين 10 و12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال عام 2015 .
وأشارت الأهواني ل«رويترز»، إنه من المستهدف أن تتعاقد الحكومة علي تلك الاستثمارات علي مدار العام الجاري.
وقال مسؤول ثان بوزراة التعاون الدولي أيضا ل«رويترز»، إن بنك التنمية الأفريقي وافق على تقديم منحة قدرها 580 ألف دولار للمساهمة في تكاليف الإعداد الفني للمشروعات التى سيتم عرضها في القمة.