سامح شكري: الارهاب يهدد بعض الدول العربية وجوديا

شدد وزير الخارجية سامح شكري على اهمية الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت, خصوصا انها تأتي عقب استعادة مصر لمكانتها الاقليمية والدولية في اعقاب ثورة الثلاثين من يونيو والذي جاء الدعم الكويتي لمصر بعدها وايضا قبلها تأكيدا على الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين وارتباط مصائرهما.
وأكد شكري فى حوار له مع جريدة السياسة الكويتية نشرته صباح اليوم على ان هذه الزيارة تأتي في توقيت حرج تمر به المنطقة العربية حيث تعصف بها التطورات المتلاحقة خاصة مع تزايد نشاط الجماعات المتطرفة في بعض الدول العربية مما يهدد امنها واستقرارها بل يهدد وجودها وهو ما يضر بالتبعية بمنظومة الأمن القومي العربي, الأمر الذي يستدعي تنسيقاً مستمراً وعلى أعلى المستويات بين القادة العرب في هذا الأوقات الصعبة. كما تأتي الزيارة قبيل القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها القاهرة في مارس المقبل, والحاجة الى استطلاع موقف الأشقاء من الموضوعات ذات الأولوية خاصة مع الدور بالغ الأهمية الذي تلعبه الكويت لاسيما وأنها تتولى حالياً رئاسة القمة العربية.
وذكر شكرى ان البعد الاقتصادي يشغل حيزا مهما من هذه الزيارة وخاصة ان مصر تستعد لتنظيم المؤتمر الاقتصادي العالمي لجذب الاستثمارات, ورغبة القاهرة في ان يكون للقطاع الخاص الكويتي دور رئيسي في عملية التنمية, لا سيما وان رجال الاعمال الكويتيين يعرفون السوق المصري بشكل جيد, كما انهم مهتمون بزيادة استثماراتهم في السوق المصرية العائدة بقوة.
ولفت الى ان الملفات متنوعة ومتعددة، مؤكدا أن مصر تعتبر أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من أمنها القومي, لذا فالرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم باستمرار التشاور مع قادة دول الخليج لتنسيق المواقف المصرية الخليجية إزاء ما تشهده الساحة الإقليمية من تحديات. وبطبيعة الحال فإن الأوضاع فى دول عربية شقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا ستكون على مائدة البحث بين الزعيمين, بالإضافة الى القضية الفلسطينية وأطر التحرك المستقبلي عقب التطورات الأخيرة في مجلس الأمن, هذا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية الأخرى التي تهم البلدين.
وردا على سؤال حول الافتراءات التي تبث من ان هدف الزيارة هو الحصول على دعم مالي جديد لنظام قائم على المعونات الخارجية، قال شكرى إن العلاقات بين البلدين هى علاقة استراتيجية تشمل العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وتتبدى في العديد من القطاعات مثل السياحة والاستثمار والتجارة. وبرغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة فإنها تمكنت من تجاوزها بفضل تنوع الاقتصاد المصرى والدعم الكبير من الأشقاء, إلا أننا نستهدف استعادة الانطلاق التي بلا شك تحمل فرصاً مُبشرة لكافة المستثمرين, فالمؤشرات الاقتصادية المصرية في تحسن كبير وأهمها قيام مؤسسة فيتش الاقتصادية الدولية بتحسين التصنيف الائتماني المصري ليصل الى الدرجة "ب" وهو تحسن كبير في وقت قصير, ونسعى الى مزيد من التحسن التي لا يمكن تحقيقها بفاعلية إلا بجذب استثمارات خارجية وخاصة من دول يثق فيها الشعب المصري مثل الكويت الشقيق.
وأضاف أنه يجب علينا دوما التحدث بلغة الشراكة, فلا توجد دولة في العالم تعيش مدى الحياة على المساعدات الخارجية, خاصة وأن مصر لديها من الفرص الاستثمارية والإمكانيات الواعدة ما تشكل عناصر جذب للمستثمرين من دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت, مما حفز تلك الدول على دعم عملية الإصلاح الاقتصادي في البلاد. فالعلاقات مرة أخرى لا تقتصر على جانب المساعدات فقط ولكن تشمل جوانب أخرى, ولعل مشاركة الكويت بفاعلية في المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل ستمثل فرصة حقيقية لاستكشاف مجالات أخرى لتنمية وتطوير التعاون على أسس تحقق الفائدة والعائد للجانبين.
وحول ما يتردد عن تجمع عربي جديد يضم مصر بالاضافة الى دول مجلس التعاون والاردن والمغرب، أكد وزير الخارجية أن العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي نموذج يُحتذى للعلاقات العربية وتجسيد لروح التضامن العربى نظرا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين الحكومات والشعوب في مصر ودول المجلس, ما ينعكس إيجابيا على العلاقات الثنائية بين الجانبين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وأضاف أن دول الخليج ساندت التحول الديمقراطي في مصر في ظل إدراكها لأهمية الموقع الجغرافي لمصر وثقلها الإقليمي. ومن ناحية أخرى, تدرك مصر أهمية الحفاظ على أمن دول الخليج العربي كجزء من أمنها القومي باعتبار أن دول الخليج تشكل عمقا استراتيجيا لها, وهو ما يجعل مصر تعتبر أن أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لها, ومن هذا المنطلق يتعاون الجانبان لمكافحة التطرف والإرهاب من منظور شامل ومحاولة استعادة الاستقرار في المنطقة.
وحول جهود الوزارة فى حل مشاكل الجاليات المصرية بالخارج، أكد شكرى أن وزارة الخارجية تسعى بصورة دائمة إلى رعاية المصريين في الخارج وحل مشاكلهم. وقد نجحت الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين قدر الإمكان خلال الفترة الماضية, فعلى سبيل المثال ساهمت البعثات الديبلوماسية والقنصلية المصرية في تنظيم مشاركة المواطنين المصريين في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التي تمت منذ ثورة 25 يناير وحتى الأن. كما تفاعلت الوزارة مع التطورات التي شهدتها بعض دول المنطقة مثل سوريا وليبيا من خلال مساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى مصر, وقد قمت بنفسي بزيارة المواطنين المصريين العالقين على منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية في أغسطس الماضي, وتابعت عملية ترحيلهم إلى أرض الوطن.
وأشار إلى أن مصر سعت إلى إرسال العديد من الوفود القنصلية إلى الدول التي يتواجد بها جالية مصرية كبيرة مثل الكويت لتقديم الخدمات القنصلية اللازمة لهم مثل إصدار بطاقات الرقم القومي والتي تعد ضرورية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وإصدار جواز السفر المميكن المصري خاصة في ضوء وقف العمل بجواز السفر اليدوي القديم في 24/11/2015. ونحرص دائما على حل مشاكل المواطنين المصريين, ومن هذا المنطلق نتواصل مع الأخوة في الكويت لحل مشكلة الغرامات المفروضة على جوازات السفر المنتهية.
ولفت شكري إلى أنه تم أخيراً إنشاء وحدة اتصال بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونياً من خلال بوابة الشكاوى الحكومية ومتابعتها والرد عليها, كما يشكل القطاع القنصلي غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم, تتحول إلى غرفة لإدارة الأزمات حيال نشوب أية أزمة في أي دولة من دول العالم لمساعدة المواطن المصري بكل الوسائل المتاحة وطمأنة أهله وذويه بالوطن.
وقال إنه تم إنشاء لجنة دائمة لتطوير العمل القنصلي تجتمع دورياً بحضور ممثلي وزارات وأجهزة الدولة المعنية لتقديم التيسيرات فيما يتعلق بالخدمات القنصلية ودراسة المقترحات والشكاوى التي ترد لبعثاتنا من المواطنين والاستفادة بها في تطوير العمل القنصلي, كما يحرص القطاع القنصلي على التواصل مع أبنائنا في الخارج والإطلاع على أفكارهم لدعم للاقتصاد المصري في الفترة الحالية ليس فقط من خلال التحويلات المالية وإنما كذلك من خلال الاستثمار في المشروعات المختلفة في كافة المجالات. ويتابع القطاع القنصلي عن كثب أحوال الحجاج المصريين في موسمي الحج والعمرة وتُشكل غرفة عمليات بالقطاع القنصلي لهذا الغرض.
وأضاف وزير الخارجية أنه تم إيفاد العديد من اللجان التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج وذلك بالتنسيق مع القطاع القنصلي, حيث شهد عامي 2013 و2014 إيفاد لجان لكل من أبو ظبي وعَمان وجدة ومونتريال ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجليس وباريس. كما يقوم القطاع القنصلي بالوزارة بمتابعة الأعمال اليومية مثل الإسراع في التعامل مع الجثامين والتصديقات والعمل على حل المشكلات التي يواجهها المصريون المقيمون بالخارج.