تعليق شكري على زيارة السيسي للكويت

شدد وزير الخارجية سامح شكري على أهمية الزيارة الحالية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للكويت، خاصة أنها تأتي عقب استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية في أعقاب ثورة 30 يونيو، والذي جاء الدعم الكويتي لمصر بعدها وأيضا قبلها تأكيدًا على الطبيعة الخاصة للعلاقات بين البلدين وارتباط مصائرهما.
وأكد «شكري» في حوار له مع جريدة السياسة الكويتية، نشرته صباح الثلاثاء، على أن هذه الزيارة تأتي في توقيت حرج تمر به المنطقة العربية، حيث تعصف بها التطورات المتلاحقة خاصة مع تزايد نشاط الجماعات المتطرفة في بعض الدول العربية مما يهدد أمنها واستقرارها بل يهدد وجودها وهو ما يضر بالتبعية بمنظومة الأمن القومي العربي الأمر الذي يستدعي تنسيقًا مستمرًا وعلى أعلى المستويات بين القادة العرب في هذا الأوقات الصعبة.
كما تأتي الزيارة قبيل القمة العربية المقبلة التي ستستضيفها القاهرة في مارس المقبل والحاجة إلى استطلاع موقف الأشقاء من الموضوعات ذات الأولوية خاصة مع الدور بالغ الأهمية الذي تلعبه الكويت لاسيما وأنها تتولى حاليًا رئاسة القمة العربية.
وذكر «شكري» أن البعد الاقتصادي يشغل حيزًا مهمًا من هذه الزيارة وخاصة أن مصر تستعد لتنظيم المؤتمر الاقتصادي العالمي لجذب الاستثمارات ورغبة القاهرة في أن يكون للقطاع الخاص الكويتي دور رئيسي في عملية التنمية لا سيما وأن رجال الأعمال الكويتيين يعرفون السوق المصري بشكل جيد كما أنهم مهتمون بزيادة استثماراتهم في السوق المصرية العائدة بقوة.
ولفت «شكري» إلى أن الملفات متنوعة ومتعددة، مؤكدًا أن مصر تعتبر أمن الخليج جزءًا لا يتجزأ من أمنها القومي لذا فالرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم باستمرار التشاور مع قادة دول الخليج لتنسيق المواقف المصرية الخليجية إزاء ما تشهده الساحة الإقليمية من تحديات، وبطبيعة الحال فإن الأوضاع في دول عربية شقيقة مثل العراق وسوريا واليمن وليبيا ستكون على مائدة البحث بين الزعيمين، بالإضافة إلى القضية الفلسطينية وأطر التحرك المستقبلي عقب التطورات الأخيرة في مجلس الأمن هذا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا الثنائية والإقليمية والدولية الأخرى التي تهم البلدين.
وردًا على سؤال حول الافتراءات التي تبث من أن هدف الزيارة هو الحصول على دعم مالي جديد لنظام قائم على المعونات الخارجية، قال «شكري» إن العلاقات بين البلدين هي علاقة استراتيجية تشمل العديد من الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وتتبدى في العديد من القطاعات مثل السياحة والاستثمار والتجارة وبرغم الظروف الصعبة التي مرت بها مصر في السنوات الأخيرة فإنها تمكنت من تجاوزها بفضل تنوع الاقتصاد المصري والدعم الكبير من الأشقاء.
وأضاف أننا نستهدف استعادة الانطلاق التي تحمل فرصًا مُبشرة لكافة المستثمرين، فالمؤشرات الاقتصادية المصرية في تحسن كبير وأهمها قيام مؤسسة فيتش الاقتصادية الدولية بتحسين التصنيف الائتماني المصري ليصل إلى الدرجة «ب» وهو تحسن كبير في وقت قصير ونسعى إلى مزيد من التحسن التي لا يمكن تحقيقها بفاعلية إلا بجذب استثمارات خارجية وخاصة من دول يثق فيها الشعب المصري مثل الكويت الشقيق.
وأكد «شكري» أنه يجب علينا دومًا التحدث بلغة الشراكة فلا توجد دولة في العالم تعيش مدى الحياة على المساعدات الخارجية خاصة وأن مصر لديها من الفرص الاستثمارية والإمكانيات الواعدة ما تشكل عناصر جذب للمستثمرين من دول الخليج خاصة السعودية والإمارات والكويت مما حفز تلك الدول على دعم عملية الإصلاح الاقتصادي في البلاد، فالعلاقات لا تقتصر على جانب المساعدات فقط ولكن تشمل جوانب أخرى ولعل مشاركة الكويت بفاعلية في المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل ستمثل فرصة حقيقية لاستكشاف مجالات أخرى لتنمية وتطوير التعاون على أسس تحقق الفائدة والعائد للجانبين.
وحول ما يتردد عن تجمع عربي جديد يضم مصر بالإضافة إلى دول مجلس التعاون والأردن والمغرب، أكد «شكري» أن العلاقات بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي نموذج يُحتذى للعلاقات العربية وتجسيد لروح التضامن العربي، نظرًا للعلاقات الوثيقة التي تربط بين الحكومات والشعوب في مصر ودول المجلس ما ينعكس ايجابيًا على العلاقات الثنائية بين الجانبين سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي.
وأوضح أن دول الخليج ساندت التحول الديمقراطي في مصر في ظل إدراكها لأهمية الموقع الجغرافي لمصر وثقلها الإقليمي، من ناحية أخرى تدرك مصر أهمية الحفاظ على أمن دول الخليج العربي كجزء من أمنها القومي باعتبار أن دول الخليج تشكل عمقًا استراتيجيًا لها وهو ما يجعل مصر تعتبر أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لها ومن هذا المنطلق يتعاون الجانبان لمكافحة التطرف والإرهاب من منظور شامل ومحاولة استعادة الاستقرار في المنطقة.
وحول جهود الوزارة في حل مشاكل الجاليات المصرية بالخارج، أكد «شكري» أن وزارة الخارجية تسعى بصورة دائمة إلى رعاية المصريين في الخارج وحل مشاكلهم وقد نجحت الوزارة في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين قدر الإمكان خلال الفترة الماضية، حيث ساهمت البعثات الديبلوماسية والقنصلية المصرية في تنظيم مشاركة المواطنين المصريين في الاستحقاقات الانتخابية والاستفتاءات التي تمت منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، كما تفاعلت الوزارة مع التطورات التي شهدتها بعض دول المنطقة مثل سوريا وليبيا من خلال مساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى مصر وقد قمت بنفسي بزيارة المواطنين المصريين العالقين على منفذ رأس جدير على الحدود الليبية التونسية في أغسطس الماضي وتابعت عملية ترحيلهم إلى أرض الوطن.
وأشار «شكري» إلى أن مصر سعت إلى إرسال العديد من الوفود القنصلية إلى الدول التي يتواجد بها جالية مصرية كبيرة مثل الكويت لتقديم الخدمات القنصلية اللازمة لهم مثل إصدار بطاقات الرقم القومي والتي تعد ضرورية للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية وإصدار جواز السفر المميكن المصري خاصة في ضوء وقف العمل بجواز السفر اليدوي القديم في 24 نوفمبر 2015 ومن هذا المنطلق نتواصل مع الأخوة في الكويت لحل مشكلة الغرامات المفروضة على جوازات السفر المنتهية.
ولفت «شكري» إلى أنه تم أخيرًا إنشاء وحدة اتصال بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونيًا من خلال بوابة الشكاوي الحكومية ومتابعتها والرد عليها كما يشكل القطاع القنصلي غرفة عمليات على مدار الساعة لتلقي شكاوى المواطنين واستفساراتهم تتحول إلى غرفة لإدارة الأزمات حيال نشوب أية أزمة في أي دولة من دول العالم لمساعدة المواطن المصري بكل الوسائل المتاحة وطمأنة أهله وذويه بالوطن.
وقال إنه تم إنشاء لجنة دائمة لتطوير العمل القنصلي تجتمع دوريًا بحضور ممثلي وزارات وأجهزة الدولة المعنية لتقديم التيسيرات فيما يتعلق بالخدمات القنصلية ودراسة المقترحات والشكاوي التي ترد لبعثاتنا من المواطنين والاستفادة بها في تطوير العمل القنصلي كما يحرص القطاع القنصلي على التواصل مع أبنائنا في الخارج والإطلاع على أفكارهم لدعم للاقتصاد المصري في الفترة الحالية ليس فقط من خلال التحويلات المالية وإنما كذلك من خلال الاستثمار في المشروعات المختلفة في كافة المجالات ويتابع القطاع القنصلي عن كثب أحوال الحجاج المصريين في موسمي الحج والعمرة وتُشكل غرفة عمليات بالقطاع القنصلي لهذا الغرض.
وأكد على أنه تم إيفاد العديد من اللجان التابعة لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج وذلك بالتنسيق مع القطاع القنصلي حيث شهد عامي 2013 و2014 إيفاد لجان لكل من أبوظبي وعَمان وجدة ومونتريال ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وباريس كما يقوم القطاع القنصلي بالوزارة بمتابعة الأعمال اليومية مثل الإسراع في التعامل مع الجثامين والتصديقات والعمل على حل المشكلات التي يواجهها المصريون المقيمون بالخارج.