شكرى يؤكد اهتمام مصر الكامل بقضايا قارتها الأفريقية

أكد وزير الخارجية سامح شكرى اهتمام مصر الكامل بقضايا قارتها الأفريقية وأنها تعد من أولويات السياسة الخارجية المصرية، موضحاً أن مصر لم تترك القارة الأفريقية مطلقاً منذ فترات حركات التحرر الوطني، فضلاً عن المشاركة المصرية في كافة المحافل الأفريقية خلال الشهور الأخيرة، وحرص القيادة السياسية في مصر علي إيلاء الاهتمام لعودة الدور الريادي المصري في ربوع القارة الأفريقية، وتبني مصر للقضايا الأفريقية في المحافل الدولية خاصة القضايا المتعلقة بمكافحة الإيبولا، إضافة لقضايا التنمية وحفظ السلام، حيث تحتل مصر المرتبة ال11 من مساهماتها في قوات حفظ السلام والتي تتواجد غالبيتها في الدول الأفريقية.
جاء ذلك فى حوارين أجراهما شكرى مع جريدتين تعتبران من أكبر الصحف انتشارا في كينيا هما جريدة "أيست أفريكين" الأوسع انتشارا في منطقة شرق أفريقيا وتصدر أسبوعياً وتغطي عددا من الدول الأفريقية ومن ضمنها كينيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، وجريدة "صنداي ناشين" الأوسع انتشاراً بكينيا، وذلك قبل أيام من توجهه إلى العاصمة الكينية لرئاسة وفد مصر في أعمال الجولة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الكينية والتي تعقد خلال الفترة من 12-14 يناير الجارى بنيروبى .
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي اليوم الاثنين إن الحوارين تناولا علاقات مصر الأفريقية وبصفة خاصة ما شهدته من زخم منذ ثورة 30 يونيو، حيث أكد الوزير شكري أن مصر لم تغب مطلقا عن أفريقيا في أية فترة زمنية، وإن كانت قد طرأت بعض التغيرات في سلم السياسة الخارجية المصرية من فترة زمنية إلى أخرى.
كما تناول الوزير شكري الجهود المبذولة لتكثيف العلاقات وتعزيز التعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة استناداً إلى الرصيد التاريخي الصلب والثري وانطلاقا منه نحو أفاق رحبة تستند إلى التعاون وتحقيق المصالح المشتركة والمكاسب للجميع، وبحيث لا يقتصر هذا التعاون على الحكومات فقط وإنما يتضمن دورا أكبر للقطاع الخاص وكافة شرائح المجتمع لتعزيز أواصر التعاون على مستوى الشعوب، ويشكل كافة قطاعات التعاون التجاري وبصفة خاصة زيادة حجم التبادل التجاري والتعاون في قطاعات الزراعة والري والكهرباء والصحة.
وأضاف المتحدث أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على عمق العلاقات المصرية الكينية وما توفره انعقاد اللجنة المشتركة من فرص لتعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، والعمل على تعظيم الاستفادة من عضوية البلدين في تجمع الكوميسا، فضلاً عن الفرصة التي تتيحها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية لتعزيز هذا التعاون في مختلف المجالات سواء في مجال التنمية أو المعونة الفنية وما سبقه من تعاون من خلال الصندوق الفني للتعاون مع افريقيا.
وأوضح أنه تم خلال الحوار استعراض الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمكافحة الإرهاب، والجهود المبذولة في هذا الصدد من خلال العمل على توفير الأمن ومحاربة الأفكار المتطرفة، مشدداً على أهمية تضافر الجهود الأفريقية والدولية لمحاربة هذه التنظيمات الإرهابية المنتشرة في مناطق مختلفة من إفريقيا والتي تتبنى ذات الفكر المتطرف وتنسق فيما بينها علي الأرض.