السيستاني: سرقة منازل المدنيين في المناطق المحررة من «داعش» حرام شرعاً

أفتى علي السيستاني المرجع الديني البارز للشيعة في محافظة النجف جنوبي العراق اليوم الأحد، بحرمة سلب ونهب ممتلكات المدنيين في المناطق المحررة من قبل قوات الامن والحشود الشعبية (مقاتلين شيعة).
وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق صورا خلال الفترة الماضية لمنازل تعرضت للنهب والسلب في محافظات ديالى وصلاح الدين (شمال) بعد أن دخلتها قوات الامن وعناصر الحشد الشعبي وحررتها من تواجد مسلحي تنظيم "داعش".
وجاء موقف السيستاني في بيان ردا على استفتاء قدم اليه بشأن تعرض بعض ممتلكات المواطنين الى السلب والنهب بعد تحريرها إن "المرجع يؤكد مراراً وتكراراً على حرمه التعدي على أموال المواطنين في المناطق المحررة".
وقال البيان الذي اطلعت عليه "الاناضول"، أن "المرجع أوعز إلى خطيب جمعة كربلاء (وسط) الشيخ عبد المهدي الكربلائي بالتأكيد على حرمة ذلك في أكثر من خطبة، وخلالها طالب الحكومة بالضرب بيد من حديد على اي متجاوز على املاك وحرمات وحقوق المواطنين".
وتابع البيان "مع ذلك نجدد ونؤكد مرة أخرى فنقول إن أموال المواطنين في الاماكن التي تدخلها قوات الامن من الجيش والمتطوعين أو غيرهم ليست غنائم حرب"، معتبرا أن الاستيلاء عليها حرام.
واعتمدت الحكومة العراقية بصورة متزايدة على "الميليشيات" الشيعية المسلحة بعد انهيار الجيش أمام زحف تنظيم "داعش" في يونيو/ حزيران الماضي وسيطرته على مناطق واسعة شمالي وشرقي وغربي البلاد.
ورغم أن "الميليشيات "الشيعية ساهمت في وقف زحف المسلحين وعدم وصولهم إلى العاصمة بغداد، إلا أن السنة يتهمونها بممارسة انتهاكات بحقهم بحجة محاربة الإرهاب.
وتواجه هذه التشكيلات اتهامات من كتل سياسية سنية بارتكابها جرائم خطف وقتل وتطهير طائفي في المناطق التي تدخلها باستهدافها مكونا ما دون غيره (السنة).
غير أن ممثلي هذه التشكيلات، يواجهون هذه الاتهامات بالنفي ويشيرون إلى وجود عناصر مندسة ترتكب الجرائم لتشويه صورة الحشد الشعبي.