«العفو الدولية» تطالب السلطات المصرية بإطلاق سراح صحفيي «الجزيرة» فورا

قالت منظمة العفو الدولية، إن إعادة محاكمة صحفيي قناة "الجزيرة" القطرية الثلاثة "تطيل الظلم" الذي يواجهونه، مطالبة ب"إطلاق سراحهم فورا".
وفي بيان صحفي، تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم الخميس، بعنوان "إعادة محاكمة صحفيي الجزيرة يجب أن يمهد الطريق لحريتهم غير المشروطة"، اعتبرت المنظمة الدولية أن "قرار إعادة المحاكمة اليوم (صدر عن محكمة النقض المصرية) يعني الاعتراف بقصور شاب إجراءات المحاكمة (الأولى)، لكنه في الوقت نفسه يترك الصحفيين الثلاثة يواجهون اتهامات ظالمة".
ونقل البيان عن نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، حسيبة حاج صحراوي، قولها: "من خلال إعادة المحاكمة اليوم، فإن المحاكم المصرية تطيل الظلم الذي يواجه كل من محمد فهمي، وبيتر جريست، وباهر محمد".
وأضافت صحراوي: "ما كان ينبغي سجن هؤلاء الرجال، ويجب ألا يقضوا يوماً أكثر في السجن، وبدلاً من إطالة حبسهم الظالم انتظاراً لإعادة المحاكمة، لابد من إطلاق سراحهم فوراً".
وأوضحت أن "محاكمة هؤلاء الرجال الثلاثة مهزلة كاملة. جريمتهم الوحيدة هي تحدي السرد السياسي للسلطات .. الثلاثة جميعهم سجناء رأي، واستهدفوا لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التعبير في تنفيذ الأنشطة المشروعة كصحفيين".
ومضت قائلة: "قرار محكمة النقض يخالف الاتجاه الحالي في نظام العدالة الجنائية المصري، الذي أصبح يستخدم كأداة لتأييد القمع من جانب السلطات، أكثر من أي وقت مضى".
وقالت حسيبة، أيضا، "المحاكم منشغلة الآن بحبس منتقدي الحكومة والناشطين السياسيين، بينما تترك دون محاسبة قوات الأمن والمسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
وعادة ما تنفي وزارة الداخلية المصرية الاتهامات الموجهة لها بشأن وجود "معتقلي رأي" داخل السجون، مؤكدة أن كل من لديها في السجون متهمون أو صادر ضدهم أحكام في قضايا جنائية.
وقررت محكمة النقض المصرية، اليوم، قبول الطعن على حكم بسجن ثلاثة من صحفيي "الجزيرة"، ما بين سبع إلى عشر سنوات، مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة لمحكمة الجنايات، بحسب محاميين للمتهمين.
وكانت إحدى دوائر محكمة الجنايات المصرية قضت في يونيو الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.