«الجزيرة» تطالب بسرعة إعادة محاكمة صحفييها المحبوسين بمصر

بعد قبول النقض ضد الحكم بسجنهم

طالبت شبكة قنوات "الجزيرة" القطرية السلطات المصرية، اليوم، بسرعة إعادة محاكمة صحفييها الثلاثة المحبوسين بعد أن قررت محكمة النقض قبول الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم، والتي تتراوح بين سبع إلى عشر سنوات، مع إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة، بحسب محاميين للمتهمين.
قالت الشبكة، في بيان لها، نشرته عبر موقعها على الإنترنت، "يجب أن تعجل السلطات المصرية بإعادة محاكمة الصحفيين المحبوسين"، موضحة أن "المحاميين قالوا إن عملية الاستئناف قد تستغرق من 12 إلى 18 شهرا آخرين".
وبحسب المتحدث باسم شبكة "الجزيرة" فإن "باهر (محمد باهر)، وبيتر (بيتر جريست)، ومحمد (محمد فهمي)، قد سجنوا ظلماً لأكثر من عام، وأن السلطات المصرية لديها خيار بسيط إما إطلاق سراح الصحفيين سريعاً أو الاستمرار في هذا المسلسل، وبالتالي الاستمرار في ظلمهم والإساءة لصورة بلادهم في أعين أعالم".
ومضى المتحدث: "يجب أن يختاروا الخيار الأول". وأوضح البيان أن "المطالبة بالإفراج عن فريق عمل الجزيرة تم من قبل البيت الأبيض الأمريكي، ووزارة الخارجية البريطانية، والاتحاد الأوروبي، والحكومة الاسترالية وأكثر من 150مجموعة حقوقية، بما في ذلك منظمة "العفو الدولية"، ولجنة حماية الصحفيين، ومعهد الصحافة الدولية.
ولفت إلى أن أكثر من 200 ألف شخص وقعوا التماسا عالميا، فضلا عن مئات الآلاف شاركوا في "هاشتاج" على "تويتر" للإفراج عن صحفي الجزيرة خلال العام الماضي.
واختتم البيان بقوله إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال إنه يبحث استخدام سلطاته، وفق الدستور، للإفراج عن الصحفيين، هذا يعد منفصلاً عن إجراءات المحاكمة، وعندما سُئل عن احتماليه هذا الأمر (إصدار عفو) في نوفمبر (تشرين الثاني الماضي)، أجاب "دعونا نقول إن هذا الأمر يناقش بهدف حل القضية".
وأوضح أن "مثل هذه الخطوة سوف تسري على جميع الصحفيين المعتقلين".
من جانبه، رحّب مصطفى سواق، المدير العام بالوكالة لشبكة الجزيرة الإعلامية، في بيان نقلته وكالة "الأناضول" بقرار المحكمة. ودعا إلى إطلاق الصحفيين بقرار سياسي، وقال في هذا الصدد: "كان اعتقالهم سياسياً، وكان الحكم سياسياً، ووجودهم هناك ما زال بنظرنا سياسياً، وبالتالي فإننا نتمنى أيضاً أن يتخذ قرار سياسي لإطلاق سراحهم جميعاً من دون انتظار إعادة المحاكمة".
وأردف "هؤلاء أبرياء كانوا يقومون بعملهم، وما زلنا نطالب بإطلاق سراحهم من دون قيد أو شرط". واعتبر أنه "إذا ما أطلق سراحهم، ستكون إشارة جيدة أن السلطات المصرية يمكنها أن تبدأ في فتح المجال الإعلامي وفسح المجال للصحفيين للعمل هناك".
وتابع: "أما استمرار سجنهم فسوف تستمر معه المشكلة كما كانت. نحن سنستمر بالمطالبة بإطلاق سراحهم والتضامن مع زملائنا داخل الجزيرة وخارجها على المستويين العربي والعالمي".
ومرارا، أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رفضه التدخل في هذه القضية، مرددا أن مثل هذا الأمر يقوض "استقلال" القضاء في مصر. لكن في 20 نوفمبر الماضي، قال السيسي، إنه يدرس عفوا عن اثنين (جريست وفهمي) من الصحفيين الثلاثة، وذلك بعد أيام من إصداره قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر.
وكانت محكمة الجنايات قضت في يونيو الماضي بالسجن على الصحفيين الثلاثة في قضية "تحريض قناة الجزيرة الإنجليزية على مصر"، المعروفة إعلاميا باسم "خلية ماريوت"، لمدد تتراوح بين 7 إلى 10 سنوات؛ مما أثار انتقادات دولية.
وأنكر صحفيو "الجزيرة" المحبوسين، وهم جريست وفهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة إليهم منذ إلقاء القبض عليهم داخل فندق "ماريوت" بالقاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013، وبينها مساعدة "جماعة إرهابية"، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.
ومع التقارب المصري القطري المعلن الشهر الماضي، ولاسيما بعد خطوة الدوحة إغلاق قناة "الجزيرة مباشر مصر" مؤقتا، تبقى هناك ثلاث ملفات عالقة بين البلدين، أبرزها استمرار حبس هؤلاء الصحفيين الثلاثة، وإغلاق مكتب قناة "الجزيرة" بالقاهرة عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3يوليو 2013، وتراجع النشاط الدبلوماسي بين البلدين منذ الإطاحة بمرسي الذي ارتبطت الدوحة بعلاقات وثيقة مع القاهرة خلال حكمه.
وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، والتي أعلنتها الحكومة المصرية في ديسمبر 2013 "جماعة إرهابية".