الكويت تنفق340 مليون دولار سنويا لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها

تنفق دولة الكويت حوالي / 100 / مليون دينار - / 340 / مليون دولار - سنويا لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها.
وذكرت وكالة الأنباء الكويتية " كونا " في تقريرها اليوم..أن الكويت تولي مبدأ الأمن الغذائي لمواطنيها عناية خاصة وتأمين احتياجاتهم الأساسية بالدعم المادي واللوجستي ولمختلف أنواع السلع الرئيسية لاسيما الغذائية الأساسية بمعدل إنفاق لا يقل عن 100 مليون دينار كويتي سنويا .
وأضافت " كونا " أن عام 1972 شهد تأسيس الحكومة شركة تابعة لها بالكامل تهدف الى تأمين وتوفير المواد الغذائية من خلال الاستيراد المباشر من الدول التي تحظى بالثروة الزراعية وبعقود طويلة الاجل تضمن استمرار تدفق المواد الغذائية للكويت وبأسعار رمزية تتحمل الحكومة جل تكلفتها.
وعقب تأسيس " الشركة الكويتية للتموين " ..ارتأت القيادة السياسية أن تؤول ملكية الشركة الى شركة " مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ".. نظرا الى توافق الدور الوطني الجسيم المنوط بالشركتين متمثلا في تحقيق الامن الغذائي للكويت والمحافظة عليه.
وبناء على ذلك قامت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية بشراء " الشركة الكويتية للتموين " بالكامل عام 1994 .. لتواصل مسيرتها في توفير وتوريد المواد التموينية المدعومة من قبل الحكومة وفقا للسياسات والتشريعات التي تصدر عن وزارة التجارة والصناعة.
وتشمل البطاقة التموينية التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة وتعطى لكل رب أسرة على المواد الغذائية الأساسية التي تعتبر وفرتها ضمانا للأمن الغذائي..ثم تمت إضافة مواد تموينية جديدة بعد أن ارتأت الحكومة أنها أصبحت ضرورة ملحة.
وأخيرا قامت وزارة التجارة والصناعة بتطوير مفهوم البطاقة التموينية معتمدة بطاقة التموين الذكية المربوطة إلكترونيا بالبطاقة المدنية لرب الأسرة ولها رقم سري وجهاز خاص يتم تركيبه في مراكز التموين يوضح تصنيفات السلع المختلفة ويستطيع المستفيد منها تحديد الأنواع والكميات التي يريدها من حصته كل شهر.
وتم أيضا إنشاء إدارة خاصة في وزارة التجارة والصناعة مهمتها متابعة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية في البلاد وصرف المواد الغذائية المدرجة في البطاقة التموينية عبر أفرع منتشرة في كل مناطق الكويت تكون تابعة عادة للجمعيات التعاونية الموجودة في المناطق السكنية بهدف سهولة الوصول اليها من قبل المواطنين.
ويبلغ عدد مراكز التموين المنتشرة في البلاد أكثر من / 69 / مركزا منتشرة في جميع المحافظات على ألا تقل المساحة لكل مركز عن / 250 / مترا مربعا وبمواقع مختلفة داخل المحافظة الواحدة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وشكلت وزارة التجارة والصناعة لجنة من جهات عدة لتحديد المواد الاساسية التي يحتاجها المواطن ونصيب كل فرد منها بناء على دراسات علمية وطبية واستبيانات يتم بموجبها إضافة أو الغاء أي مادة غذائية في البطاقة التموينية لضمان عدم الإسراف في صرف المواد الغذائية المدعومة.
وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فإن الطلب ازداد على البطاقة التموينية بشكل كبير منذ إنشاء أول فرع للتموين حتى الان وبلغ مجموع ما صرف من بطاقات حتى عام 2009 أكثر من / 175 / ألف بطاقة تموينية يستفيد منها أكثر من / 1.4 / مليون فرد من المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعمالة المنزلية.
ووفق بيانات الوزارة فإن المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية الرئيسية ضمن معدلاتها العالمية وتغطي حاجة البلاد بشكل كاف وسط تعاون وثيق بين " التجارة " والشركات الحكومية التي تعنى بالأمن الغذائي كشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية والشركة الكويتية للمواشي بغية الحفاظ على هذا المخزون وضمان عدم النقص لمدد قياسية متعارف عليها عالميا لا تقل عن ستة أشهر.