محلب يؤكد التزام الحكومة بالإسراع بإقرار قانون الإستثمار الموحد

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بالكامل بتذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، والإسراع بإقرار قانون الاستثمار الموحد والعمل على مراجعة القوانين الأخرى المتعلقة بالإستثمار، بما يساعد على تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات لمصر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وحضور محافظ البنك المركزي ووزراء : الصناعة والتجارة، والتخطيط، والتموين، والمالية، والموارد المائية والري، والتعاون الدولي، والاستثمار.
وقال رئيس مجلس الوزراء إن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة حالياً وتلك التي تتم مناقشتها تُعرض بدراسة جدوى متكاملة من الناحية الاقتصادية، مما يؤكد المردود الإيجابي لها في دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق المزيد من النمو وتوفير فرص العمل.
وأشار رئيس الوزراء إلى اجتماعه مساء أمس مع القائمين على صناعات الغزل والنسيج، والذي شهد إشادة أعضاء غرفة الصناعات النسيجية بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخراً لضبط المنافذ الجمركية ومنع التهريب، وهو ما أدى إلى حدوث بوادر انتعاش لهذه الصناعة، حيث أكد العزم على اتخاذ كل التدابير اللازمة للتغلب على المعوقات التي تواجه تلك الصناعة.
من ناحية أخرى، تطرق اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية إلى استعراض مشروع قرية الأمل بمحافظة الإسماعيلية (5 كم من مشروع قناة السويس الجديدة)، والتي تم الانتهاء من جانب من البنية الأساسية عام 2002 باستثمارات للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الصناعية بلغت حوالي 80 مليون جنيه، لتكون ضمن مشروع امتداد شرق البحيرات، والذي يبلغ 30 ألف فدان، وتضم القرية حوالي 3500 فدان، وترعة رئيسية يبلغ طولها بالمساقي الفرعية حوالي 33 كم، و 250 فدان صوب، و530 منزلا، ومبانى متعددة للخدمات. ومن المقرر أن تساهم القرية في توفير فرص عمل تبلغ نحو 1200 فرصة عمل مباشرة، و 10 آلاف فرصة عمل غير مباشرة بمشروعات قناة السويس الجديدة و محور تنمية قناة السويس.
وتم خلال الاجتماع ايضا عرض المقترحات الخاصة بتوزيع الأراضي بقرية الأمل، على المستثمرين الإستراتيجين وصغار الملاك، مع تخصيص جزء من الأراضي لشركات يؤسسها الشباب، حيث تحرص الدولة على تخصيص جزء من تلك الأراضي لهم، وتم التأكيد على أن الحكومة تتبنى هذه القرية كنموذج لقرى شباب الخريجين، وأن المقترح الذي سيتم التوافق حوله فيما يتعلق بتوزيع الأراضي الزراعية بها، سيتم تعميمه عند توزيع أراضي أخرى على الخريجين ضمن المشروع القومي لاستصلاح 4 ملايين فدان والتي بدأت الدولة بتنفيذه باستصلاح مليون فدان.