يناقش، مجلس الأمن، اليوم الاثنين، مشروع القرار الفلسطيني المعدل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وقال أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن ثمانية تعديلات أدخلت على مشروع القرار الفلسطيني المقدم لمجلس الأمن الدولي، مشيراً إلى أن أبرز هذه التعديلات تتمثل في النص على أن القدسالشرقية بكامل حدودها عاصمة دولة فلسطين، فضلاً عن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وإلغاء قوانين الإستيطان. وأعرب البرغوثي، في مداخلة هاتفية مع فضائية «سي بي سي إكسترا»، اليوم لاثنين، عن تخوفه من أن يمر شهر يناير القادم دون التصويت على مشروع القرار المعدل، لافتاً إلى أنه إذا انتهى ذلك الشهر ولم يتم التصويت سوف تكون هناك مشكلة لأن هناك إحلال في الدول العضو الغير دائم بمجلس الأمن، وهو ما سوف يتطلب حصول فلسطين على موافقة الدول الجديدة. وأشار أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية إلى أنهم حصلوا على موافقة 9 من الدول الأعضاء بمجلس الأمن على التصويت لصالح مشروع القرار المعدل لإنهاء الإحتلال، وهو العدد المطلوب لتمريره. وفي السابع عشر من ديسمبر، قدّم الأردن نيابة عن المجموعة العربية، مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي لإنهاء «الإحتلال» الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ 4 يونيو 1967، وفق سقف زمني لا يتجاوز نهاية عام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقا. ويحتاج القرار لكي تتم الموافقة عليه، أن تصوت لصالحه، 9 دول على الأقل من أعضاء مجلس الأمن ال 15، وأن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية «الولاياتالمتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا، والصين» حق النقض «الفيتو» ضده.