توقعات ببقاء المستويات المرتفعة للتضخم في الصين حتى الربع الثالث

بكين : أفادت دراسة بحثية شملت تقديرات 56 خبيرا اقتصاديا بارزا أن معدل التضخم المرتفع حاليا في الصين قد يستمر بشكل مقبول حتى الربع الثاني أو الثالث العام الحالي .
وقال 21 % من الخبر أن معدل التضخم الراهن قد يستمر حتى الربع الثالث ، فيما ذكر 58 % منهم أن التضخم قد يهدأ بحلول الربع الثاني ،وذلك وفق ما ذكرته صحيفة " إيكونوميك أوبسيرفر " الأسبوعية التي تصدر في بكين ، نقلا عن الدراسة التي قامت بإعدادها .
وأشارت الدراسة التي أوردتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" إلي إن 58 % من الاقتصاديين أيضا يرون أن التضخم سيبقى عاليا في الربع الأول اثر ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين ، المقياس الرئيسي للتضخم ، إلى أعلى مستوى في 28 شهرا بنسبة 5.1 % في نوفمبر العام الماضي .
وكان مؤشر سعر المستهلك في الصين ، الذي يعد المقياس الرئيسي للتضخم، قد تصاعدت وتيرة ارتفاعاته في الفترة الأخيرة مسجلا في نوفمبر أعلى ارتفاع منذ 28 شهرا والذي بلغت نسبته 5.1 % ، فيما وصلت القروض الجديدة إلى 7.45 تريليون يوان في الأشهر ال11 الأولى من هذا العام، مقارنة بالمستوى المستهدف للعام بأكمله والبالغ 7.5 تريليون يوان.
من جانبهم قال خبراء اقتصاديين من مؤسسة "تشاينا جيانين" لاستثمارات الأوراق المالية من خلال الدراسة أن التضخم قد يبلغ أعلى درجة في يونيو هذا العام ، بنسبة 6.3 % ، غير أن مؤشر أسعار المستهلكين قد يتراجع تحت مستوى 4 % اعتبارا من أكتوبر .
وأعرب نحو 33 % من الخبراء الاقتصاديين عن اعتقادهم بأن ارتفاع أسعار السلع دوليا وزيادة أسعار المواد الغذائية في الصين سيكونان العاملين الرئيسيين لدفع المؤشر نحو الارتفاع ، في حين يرى 28 % منهم أن السيولة المفرطة في السوق هي السبب الرئيسي للتضخم المرتفع .
وكان البنك المركزي الصيني قد أعلن في أواخر الشهر الماضي رفع سعر الفائدة على القروض والودائع بالبنوك بمقدار 25 نقطة أساس وذلك في ثاني عملية من نوعها يقدم عليها البنك خلال 2010 ،لدعم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصينية بهدف احتواء ضغوط التضخم .
وقد جاءت عملية الرفع الجديدة لأسعار الفائدة في أعقاب تصريح لنائب محافظ البنك المركزي، هو شياو لين، حيث أشار إلى إن الصين ستجعل المعروض النقدي الشامل عند مستوى معتاد ، حيث حولت الحكومة السياسة النقدية من "حرة نسبيا " إلى "حكيمة" لكبح ضغوط التضخم المتزايدة وكبح الفقاعات السعرية التي يشهدها السوق العقاري .
وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس الدولة الصيني ون جيا باو ، إن بلاده لديها قاعدة جيدة من الإمدادات الزراعية تمنح الحكومة الثقة في القدرة على الحفاظ على استقرار الأسعار.
وأضاف انه في أطار الجهود الرامية للسيطرة على التضخم، زادت الحكومة الصينية أيضا من نسبة الاحتياطي المصرفي ست مرات بجانب قرار رفع سعر الفائدة .
ومن جانبه، أشار خبير اقتصادي إلى أن المشكلة الأكبر التي تواجه التنين الصيني للحفاظ على نمو مستدام هي تغيير هيكلها الاقتصادي وليست التضخم.
وأكد ستيفن روتش، الرئيس السابق ل" مورجان استانلي آسيا" ، ان لا يعني ذلك أن تتجاهل الحكومة الصينية خطر التضخم، مشيرا إلي أنه من المتوقع أن يستمر التضخم خلال ال12 شهراً القادمة.
واوضح أنه إذا تحركت الحكومة الصينية بشكل سريع، ستكون قادرة على احتواء المشكلة، وإلا قد تواجه الصين هذه المشكلة فى 2012 أيضاً، مقترحاً أن تستعين الصين بوسائل أوسع وأشمل فى التعامل مع التضخم .
وقد توقع تقرير دولي أن يسجل اقتصاد الصين في العام الحالي 2011 ارتفاعاً بنسبة 9% لتحتل المركز الأول في قائمة معدلات النمو في اقتصادات آسيا.